هل النظام السعودي شرعي؟

هل النظام السعودي شرعي؟

لمشاهدة المحاضرة اضغط هنا

لتنزيل المحاضرة اضغط الزر الايمن ثم (حفظ الهدف باسم)
 

للتحقق من شرعية النظام لابد من مراجعة شاملة دقيقة للنصوص والاحاديث وأقوال العلماء الثقات بكل موضوعية، وهي فرصة لمن كان رهين التزييف ان ينكشف عنه هذا التضليل أما من يخدع نفسه ويخادع الاخرين فتقام عليه الحجة ويُقمع بهذه النقولات الكثيرة
 

وسنحاول الاشارة الى أهم النصوص الشرعية والعبارات العلمية الواردة في كل مسألة من دون استقصائها وهي كافية في تحقيق الغرض
 

 

وجوب الحكم بما أنزل الله ثابت بالكتاب والسنة

هذا أوجب الواجبات وأعرف المعروف ومما لا يخفى على مسلم وإليك بعض الأدلة التفصيلية

● "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" (المائدة، 44)
 

● "وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك" (المائدة، 49)
 

● "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً" (النساء، 65)
 

● قال ابن تيمية (...ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله لا بين المسلمين ولا الكفار ولا غير ذلك إلا بحكم الله ورسوله،) الفتاوى، 35/407-408
 

● وقال الشيخ محمد بن إبراهيم (وتحكيم شرع الله وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه)   محمد بن إبراهيم، الفتاوى، 12/251
 

 

عدم الحكم بما أنزل الله كفر

● يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (… فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر) .ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، 3/12 .
 

● وقال: (… والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه، أو حرّم الحلال المجمع عليه، أو بدّل الشرع المجمع عليه كان مرتدا ...ً) ابن تيمية، الفتاوى، 3/267
 

● وقال ابن القيم رحمه الله: (… من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء عن الرسول فقد حكم بالطاغوت وتحاكم إليه) ابن القيم، إعلام الموقعين، 1/49..
 

● وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: (… من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ورغب عنه وجعل لله شريكاً في الطاعة) فتح المجيد، ص392
 

● ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله (..وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين كما قال تعالى: "ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً" (النساء60،)  رسالة تحكيم القوانين (ص8)
 

 

سن القوانين غير الشرعية هو بذاته الكفر البواح

● "ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم  آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً" (النساء60)
 

● "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون" (المائدة، 50)
 

● "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله" (الشورى، 21)
 

● وقوله "قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا، قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون" (يونس، 59)
 

● قال الشيخ محمد بن إبراهيم (… واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل القليــــل لا شك أنه عدم رضاً بحكم الله ورسولـــــه ... واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة والأمر كبير مهم وليس من الأمور الاجتهادية ...) مجموع فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم ج12/،251 رسالة تحكيم القوانين الصفحات 15،14،13.
 

● وكذلك قال (… إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين .....) (ص5) ، (فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات، مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة...،.فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة لشهادة أن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة ...) ، ص7، 17.
 

● وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: (تحكيم النظام المخالف لتشريع خالق السموات والأرض في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم كفر بخالق السموات والأرض، وتمرد على نظام السماء ... ) أضواء البيان، 4/84.
 

● وقال الشيخ محمد حامد الفقي في شأن مُحَكِّم القوانين الوضعية: (… فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمى به، ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها ...( 14) فتح المجيد ، شرح كتاب التوحيد، 3/396
 

● وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحكيم القوانين الوضعية: (فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه...) عمدة التفسير، 4/157.
 

● وقال ابن كثير عن الياسق وهو شريعة المغول (وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد هواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير) تفسير ابن كثير (ج2/17)
 

 

سنّ القوانين الوضعية والتشريع أمر آخر غير التقصير أو المحاباة أو الظلم

● قال الشيخ محمد بن إبراهيم في الصنف الأول: (… أما الكفر الذي لا ينقل عن الملة والذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه كفر دون كفر، وقوله أيضاً “ليس بالكفر الذي تذهبون”، فذلك مثل أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى، وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملّة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها، فإن معصية سماها الله في كتابه كفراً أعظم من معصية لم يسمّها الله كفراً...) محمد بن ابراهيم، رسالة تحكيم القوانين، ص 8. إذن هو كفر دون كفر ومعصية عظيمة إذا وقعت مرة ولكنه اذا كان منهجا وسلوكا فله حكم آخر 
 

 

مجرد زعم النظام أنه ملتزم بحكم الله لا يعني شيئا إذا كان التطبيق مخالفا

● قال تعالى: "ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً" (النساء ، 60)
 

● قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في تفسير هذه الآية: (فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعاً لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه مؤمن،) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، 393 .
 

● وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في تفسيرها: (… فإن قوله عز وجل "يزعمون" تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلاً، بل أحدهما ينافي الآخر ... فكل من حكم بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه ...) رسالة تحكيم القوانين (ص 8-9)
 

● وقال رحمه الله في موضع آخر "لو قال من حكّم القانون أنا أعتقد أنه باطل..... فهو كما لو قال أحد: أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنها باطل" مجموع الفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (189/6)
 

 

نماذج انتشار الأحكام والقوانين والمحاكم الوضعية

ان تحكيم الشريعة يقتضي تحكيمها في كل الأمور  وليس حصرها في مسائل معدودة يحتاج إليها ، و يستغني عنها في غيرها ، أليس هذا مما ينطبق عليه قوله تعالى (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) البقرة الآية 85(يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ) المائدة الآية41 وغيرهما كثير
 

انظر الى هذا الحشد من القوانين
 

● نظام الأوراق التجارية
 

● نظام الشركات
 

● نظام العمل والعمال
 

● نظام مراقبة البنوك
 

● نظام الجنسية العربية السعودية
 

● نظام المطبوعات والنشر
 

● نظام المؤسسات الصحفية
 

● نظام الأحكام العامة للتعرفة الجمركية
 

● نظام الجيش العربي السعودي
 

● نظام العلم الوطني
 

● نظام مكافحة الرشوة
 

لقد أقرت القوانين الوضعية تحت اسم الأنظمة خداعاً للناس وتسمية للأشياء بغير أسمائها وتهرباً من حقيقة كونها قوانين تشابه القوانين العلمانية ، بل هي منقولة حرفيا من الدول المجاورة وتحتوى على فلسفة التشريع الوضعي ونصوصه التي تبيح أعمال الربا والغرر والتأمين التجاري ويعتبرها محمية من قبل الدولة، وفيها عدد كبير من العقوبات والغرامات و أشكالاً من فض المنازعات والدعاوى وأنماط الصلح المخالفة للشريعة جملة وتفصيلاً،أما  المحاكم محدودة بتعميمات من الملك والأمراء والوزراء بل حتى من رؤساء البلديات المحاكم
 

ورغم هذا كله ففي بعض هذه القوانين الوضعية ( الأنظمة) أنه يجوز للملك او لوزير الداخلية ابطال أي حكم وتحويله للجنة وضعية ،مما لا يوجد له نظير مطلقاً لا في شرع ولا قانون، فإن الدول العلمانية لا تسمح بهذا إلا في أضيق الحدود وتفرض استقلال القضاء وتحترم القوانين وتخضع لقرارات محاكمها
 

إن النظام الذي يقر مثل هذه الترسانة من القوانين الوضعية لا يقبل منه الزعم بتطبيق الشريعة ويفقد الشرعية المزعومة من الدين .
 

 

علاقات الدولة المسلمة تبنى على الإسلام

إن الدولة المسلمة تبني شؤونها في التشريع والسياسة وغيرها على ما يوافق شرع الله ، ولقد حذر الله عزوجل من موالاة الكفار في عدة مواضع منها:
 

● "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين" (المائدة، 51)
 

● "لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير" (آل عمران 28)
 

● "لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله" (المجادلة، 22)
 

● "ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم" (البقرة، 120)
 

● "ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون" (المجادلة، 14)
 

● "بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعاً" (النساء، 139)
 

● إن إقامة العلاقات على خلاف ذلك معصية عظيمة تؤدي بصاحبها إلى الكفر، حذر اهل العلم منها وإليك بعض أقوالهم
 

● قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله (من اتخذ الكفار أعواناً وأنصاراً وظهوراً يواليهم على دينهم، ويظاهرهم على المسلمين فليس من الله في شيء، أي قد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر ..)  وقال القرطبي: (… ومن تولى اليهود والنصارى من دون المؤمنين فإنه منهم، أي من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متولٍ أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه، وصار حكمه حكمه) ، الجامع لأحكام القرآن ج313/6.
 

● قال ابن حزم رحمه الله: (… صح أن قوله: "ومن يتولهم منكم فإنه منهم" (المائدة، 51)، إنما هو على ظاهره، بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين) ابن حزم، المحلى، ج35/13.
 

● قال ابن تيمية رحمه الله: (أخبر الله في هذه الآية أن متوليهم هو منهم، فقوله سبحانه: "ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء؛ (المائدة، 81)، يدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، فالقرآن يصدق بعضه بعضاً ...)ابن تيمية، الإيمان، 14. 
 

● قال ابن القيم (إن الله قد حكم ولا أحسن من حكمه أنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، "ومن يتولهم منكم فإنه منهم"، فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن، كان لهم حكمهم، وهذا عام ...) أحكام أهل الذمة،ج 67/1-69.
 

● قال الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ: (… وأخبر سبحانه وتعالى أن من تولاهم فهو منهم ...) أوثق عرى الإيمان، 26ـ27.
 

● قال الشيخ حمد بن عتيق: (… قد دلّ القرآن والسنة على أن المسلم إذا حصلت منه موالاة أهل الشرك والانقياد لهم ارتد بذلك عن دينه ...) الرسائل والمسائل النجدية،ج1 ص745
 

● قال الشيخ عبدالله بن عبداللطيف: (… إن كل من استسلم للكفار ودخل بطاعتهم وأظهر موالاتهم فقد حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام ووجب جهاده ولزمت معاداته ...) عبدالله عبداللطيف، الدرر السنية، 11/7.
 

 

 نصرة المسلمين واجبة ومساعدة أعدائهم ضدهم كفر 

هذا الواجب ثابت بالكتاب والسنة فقد قال الله تعالى: «وإذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق« (الأنفال الآية 72)، وقال تعالى : "وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والوِلدان.." (النساء، 75).
 

أما من السنة فقد روى سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من أُذِلّ عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذلّه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة” رواه أحمد بسند حسن. ،وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما من امرئ ٍ يخذل امرءاً مسلماً في موطن يُنتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يُحبّ فيه نُصرته”(10). قال الهيثمي إسناده حسن.
 

وفي المقابل فقد حرم الله عزوجل مساعدة غير المسلمين ضدهم ، بل صرح بعض  العلماء بكونها عملاً يخرج من الملة، والعياذ بالله، كما قال ابن تيمية  “وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين ؛ مع كونهم يصلون ويصومون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين ، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلاً للمسلمين " .، وعدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من  نواقض الإسلام العشرة : " الناقض الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ، والدليل قوله تعالى :" ومن يتولهم منكم فإنه منهم " . (13). الرسائل والمسائل النجدية، 52/3 ، و قال " إن الأدلة على كفر المسلم إذا أشرك بالله ، أو صار مع المشركين على المسلمين ، ـ ولو لم يشرك ـ أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم المعتمدين " .، كذلك قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن (إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعاً واختياراً وأعانهم في بدنه وماله فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر) الرسائل والمسائل النجدية، 134/2-135.
 

 

مظاهر موالاة أعداء الإسلام والحرب على الإسلام

لقد دأبت الحكومة السعودية على معاداة وحرب دعاة الاسلام والتنكيل بهم وموالاة كل معاد لهم ، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر، ونشير هنا الى أشهرها
 

● دعم حكومة الجزائر العلمانية بالمليارات ضد الجبهة الإسلامية للإنقاذ
 

● دعم نظام اليمن الجنوبي الشيوعي بالمليارات ضد اليمن الشمالي
 

● دعم حركة جون قرنق النصراني المتعصب والمدعوم من الكنائس ضد الحكومة السودانية
 

● دعم الأحزاب المسيحية في لبنان ضد الفلسطينين
 

● دعم الأمريكان ضد أفغانستان والعراق
 

● دعم الاتحاد السوفياتي بالمليارات خلال أزمة الخليج
 

● التآمر مع الدول العربية ضد جميع الحركات الإسلامية
 

● تسليم من يلوذ بالحرم من المسلمين للدول التي تطالب بهم
 

 

إقامة شعائر الإسلام وإظهارها واجب ثابت بالكتاب والسنة

قال تعالى :"الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر" (الحج، 41)،  قال الضحاك رحمه الله في تفسيرها: (… هو شرط شرطه الله عز وجل على من آتاه الله الملك ...) الجامع لأحكام القرآن، 7/73، وقال إمام الحرمين الجويني (الغرض ـ من الإمامة ـ استيفاء قواعد الإسلام طوعاً أو كرها،ً والمقصد الدين) غياث الأمم، 138، وقال الماوردي (… الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ...) الماوردي، الأحكام السلطانية،وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : (يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها) السياسة الشرعية، 139
 

وأشار إليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: (...جميع الولايات مقصودها أن يكون الدين كله لله، فإنه سبحانه إنما خلق الخلق لذلك وذلك هو الخير والبر والتقوى ...) محمد بن عبدالوهاب، المجموعة الكاملة، 9/42.
 

والتمكين لدين الله لا يتحصل إلا بقيام الولاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 

قال تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر" (آل عمران110) ، وقال: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" (التوبة، 71) وقال: "الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر" (الحج، 41).،
 

فالخير والإيمان لا يتحقق إلا بهذا الواجب المؤكد الذي هو فائدة الرسالة وخلافة النبوة، ولذا قال ابن تيمية وابن القيم :(… جميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ...)، الحسبة، 6، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، 246.
 

وهذا الواجب يتفاوت حسب القدرة ولذا قال شيخ الإسلام: (..والقدرة هي السلطان والولاية، فذوو السلطان أقدر من غيرهم، وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم ...) الحسبة، 6 ، أي في شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقريباً منه قول عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (… ومما يجب على ولي الأمر تفقد الناس من الوقوع فيما نهى الله عنه ورسوله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن بإزالة أسبابها، وكذلك بخس الكيل والميزان والربا ...) الرسائل والمسائل النجدية، 2/11.
 

التقصير في رفع الشعائر ومنع المحرمات الثابتة سبب للعذاب الدنيوي
 

لقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في التحذير من ذلك، حيث  قال الله تعالى :"وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً" (الإسراء، 16). والمعنى كما قال القرطبي في تفسيرها (وقيل أمّرنا: جعلناهم أمراء، فإذا أراد (الله) إهلاك قرية مع تحقيق وعده على ما قال تعالى أمر مترفيها بالفسق والظلم فحق عليها القول بالتدمير ...) الجامع لأحكام القرآن، 1/230.
 

روى الترمذي وأبي داود عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لما وقع النقص في بني إسرائيل، كان الرجل منهم يرى أخاه يقع على الذنب، فينهاه عنه، فإذا كان الغد، لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ونزل فيهم القرآن، فقال: "لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانو يعتدون" (المائدة، 78) وقرأ حتى بلغ "ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون“"  (المائدة، 78-81)
 

وعن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه قال، قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه: (يا أيها الناس، إنكم تقرأون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها "يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم" (المائدة،  105)، وإنما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب“، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيّروا ولا يغيّرون، إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب" )  أورده أبو داود والترمذي.
 

وعن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي، يقدرون على أن يغيّروا عليه ولا يغيّرون، إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا“ رواه أبو داود
 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “والذي نفسي بيده لتأمرنّ بالمعروف، ولتنهونّ عن المنكر، أو ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم عقاباً منه، ثم تدعونه فلا يستجيب لكم“ رواه مسلم والترمذي
 

الطائفة التي تعطل الشرائع الثابتة أو تستحل الحرام الثابت تعامل معاملة مانعي الزكاة
 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (… وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت عن بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله ...) السياسة الشرعية، 108.

 وقال في موضع آخر: (… فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج، أو التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته ...... فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها ...) الفتاوى، 28/503 ،فعدم الإقرار بالشريعة له حكم ، والامتناع عن أحكامها مع الإقرار بها له حكم آخر, تماماً مثل الفرق بين جحود فرض الصلاة وعدم الصلاة كسلاً
 

 

مظاهر تعطيل الشعائر واستحلال المحرمات المقطوع بها

● تعطيل الجهاد وأدنى حد منه تأمين الدفاع عن البلد
 

● استحلال الربا وسن القوانين المبيحة له واعتباره أساسا للاقتصاد
 

● الفساد الأخلاقي المدعوم من الإعلام المملوك للاسرة الحاكمة
 

● الحرب على الدعاة والمخلصين والمجاهدين بواسطة الأجهزة الأمنية
 

● التمكين للفسقة والعلمانيين والمخربين من مؤسسات الدولة
 

● استخدام علماء سوء يزورون الدين وتمكينهم من وسائل الاعلام
 

● استخدام القضاء المزعوم بانه يطبق الشريعة الإسلامية ضد المصلحين والدعاة
 

● منع عدد كبير من كتب الدعوة الإسلامية حتى كتب الدعوة الوهابية
 

● اغلاق التسجيلات الاسلامية التي ينتفع بها الناس
 

● منع المؤسسات الدعوية الاسلامية
 

● شن الحرب على العمل الخيري
 

هذا اذن استعراض لمجموعة من النصوص والاقوال ولمظاهر تعطيل الشريعة خصوصاً وأن آل سعود وعلمائهم يزعمون الالتزام بمدرسة اهل السنة وطريقة السلف والدعوة الوهابية فهذه النصوص تبين مدى انضباط آل سعود في  أهم القضايا الشرعية ، وإذا عطلت طائفة الشريعة فكيف تكتسب الشرعية؟