مقدمة في مفهوم الشرعية قضية شرعية الحكم وتطبيقها على نظام آل سعود
كيف نتناول شرعية آل سعود؟
في هذه الدراسة نتناول موضوعا حساسا ومهمّا لا بد فيه أن نراقب ألفاظنا ومعانيها لأن فيه تعبدا لله سبحانه وتعالى بقبول شرعية شيء ما وانكارشرعية شيء آخر وما يترتب على ذلك من أحكام ونتائج خطيرة
ما المقصود بالشرعية وكيف نتحقق من وجودها في الأنظمة القوانين والدول؟ خصوصاً أن كل الناس يدعونها بحق أو بباطل ، فهناك الشرعية الدولية و الشرعية الثورية وغيرها وهذا يصف نفسه بالحاكم الشرعي وآخر يصف مرجعيته بالشرعية الخ.
إذن قضية الشرعية مسألة يختلف الناس عليها كاختلافهم في الأديان والمذاهب وغيرها،فالشرعية في دين أو فلسفة أو زمان أو مكان تختلف عن آخر ، فهناك تصرفات شرعية تحت قانون وفلسفة ما ، باطلة في غيرها .
الشرعية الدينية تعنى أن يوافق القول أو الفعل أو التصرف لأمر الشارع بحيث يستوفي الأركان والشروط المطلوبة فتترتب عليه آثاره المقررة، ولأجل ذلك فإن مخالفة الشرعية تستوجب البطلان وتفرض رد المخالفة وتمنع حصول آثاره المترتبة عليه
بداهة ليس هناك خلاف بين المسلمين فيمن هو الشارع ،و لكن هذا اللفظ يستخدم حالياً وكثيراً في مجال القانون ليس من منظور الدين الاسلامي ولكن من جهة الاحتكام الى الدستور الذي هو أساس القوانين ، بل ربما قالوا هذا القانون غير شرعي لأنه مخالف للدستور، وربما استخدموا مفهوم الشرعية من منظور السياسة المجرد ويقصدون به استعداد وقابلية الشعب للتعامل مع السلطة بوصفها توصلت الى الحكم بطريق "شرعي" بغض النظر ان كانوا كلهم أو بعضهم يوافقون أو يرفضون سياساتها وقرارتها
سوف نستعرض أنواع الحكومات بناء على مسألة الشرعية ونطبق ذلك على نظام الحكم في بلادنا بموضوعية، ومع اعترافنا بقصور وتقصيرنا في هذا المجال إلا أن سكوت العلماء والمتخصصين وتلبيس بعضهم على الناس واستغلال النظام لذلك وتضليل الناس في هذا الشأن أوجب علينا البيان والتفصيل بحسب ما نستطيعه ملتزمين بمنهج أهل السنة والجماعة، والله الموفق
أنظمة الحكم الحائزة على الشرعية عموما
هناك أنظمة حكم متعددة ولكنها تحوز على شرعية ما واعتراف المبدأ الذي تستند عليه بغض النظر عن قبولنا أو رفضنا له، تماماً مثل عقود زواج ومعاملات الكفار هي صحيحة على دينهم
● الشرعية الدينية حيث يعتقد المحكوم ان طاعة الحاكم امر ديني فيه طاعة لله
● الشرعية النيابية او التفويضية حينما ينتخب الانسان من يمثله في القيام بأمره وهي ليست اقوى من الشرعية الدينية
● الشرعية الدستورية وقد فصلت الشرعية الدستورية عن النيابية فقد ينتخب الانسان بدون دستور وقد يكون الدستور ليس فيه انتخاب مثل نظام الملكية الوراثية.. والشرعية الدستورية هي عقد اتفق عليه الناس واصبح فيه الحاكم من خلال اقرار هذا العقد من قبل أمة ما مطاعا وله حق قيادة البلد
● شرعية الانجاز وهي حينما ينجح حاكم من الحكام في انقاذ البلد من ازمة معينة كالاحتلال او الجريمة او الفقر وقد لا يكون هذا الحاكم مؤهلا دينيا او مفوضا او منتخبا من قبل الشعب ولكنه قدم لشعبه شيئا ينتظرونه فاصبح مقبولا لديهم بهذا السبب
أنظمة الحكم الفاقدة للشرعية
● الأنظمة الدكتاتورية في اغلب دول العالم لأنها تستند على القوة أو الأمر الواقع
● الأنظمة التي تستند على المال حيث يشتري الحاكم ولاءات القبائل والتجمعات من خلال المال
● الأنظمة التي تستند الكذب والتضليل وذلك بالامساك بزمام الاعلام والمعلومات
● الأنظمة التي تستند على الحكم الوراثي
وقد تجتمع هذه الأوصاف أو بعضها في نظام ما ولكن المعيار هو وجود الشرعية من عدمها.
نريد ان نرى اين يقع ابن سعود من هذه الشرعيات هل لديه شرعية دينية ام تفويضية ام دستورية؟ هل هو يتمتع بشرعية الانجاز؟ هل فرض علينا شرعيته بالامر الواقع؟ ام انه حقق الشرعية بوسائل اخرى؟ وقبل ان ننظر في مدى تحقق نظام ال سعود بالشرعية لابد أن نقول اننا ملتزمون بالاسلام وان معيار التقييم الحاكم بالشرعية الدينية ،خصوصا وأن النظام السعودي يزعم التزامه بالدين و يسوق لنا شرعيته باسم الدين فيريد ان يقول لنا ان طاعته قائمة على اساس دين، ومن أطاعني فقد أطاع الله الخ المزاعم.
من خلال هذا المنطلق نستعرض مزاعم نظام ابن سعود وكيف يسوق شرعيته لنا
من خلال هذا المنطلق نستعرض مزاعم نظام ابن سعود وكيف يسوق شرعيته لنا
مفهوم الشرعية الذي يسوق لنا
● طاعة الحاكم من (آل سعود) هي طاعة دينية يؤجر فاعلها ويأثم من يقصر فيها، وهنا تسخر النصوص وتلوى أعناقها لتتلاءم مع هذا الفهم ،وكل ما جاء من النصوص الشرعية في الطاعة يروض من أجل أن ينطبق على آل سعود بما لا محيص عنه
● المقصود بالحاكم كل الأسرة الحاكمة وليس الملك وحده، حيث لاحدود بين الأسرة والملك، والناس إما ملك من آل سعود تجب طاعته وإما من غيرهم فتجب عليه الطاعة
● تبنى على شرعية نظام آل سعود وتستنفر وتوظف لخدمتها كل المصطلحات الدينية مثل الولاء والنصيحة والخروج وخاصة البيعة ، وكأن عقد البيعة عقد شكلي ، أما الشرعية لآل سعود فهي تحصيل حاصل، لا ينبغي مراجعتها ولا بحثها
● من لم يقر بشرعية الحاكم أو شكك فيها فهو حتماً من الخوارج الذين ورد الحديث بقتلهم منعاً للفتنة
● تقتضي شرعية النظام السعودي المبالغة في الثناء على الحاكم وتزكيته
● انتقاد الحاكم جريمة تستحق العقوبة حتى لو كان الناقد مقرا بشرعيته
هذا اذن المفهوم المشوه بخصوص شرعية ال سعود يراد منا أن نسلم به فيقتنع به الكبار ويربى عليه الصغار فيسلمون به بلاوعي إلى ما لانهاية، ولا شك ان قدرة ال سعود على تسويق هذا المفهوم وفرضه قدرة فعالة وقد وظفوا آلة هائلةً جبارةً وجنداً يعملون بالليل والنهارللوصول لهذا الهدف. ومن الانصاف أن نقر بتفوق النظام في هذا المكر
كيف نجح النظام في تسويق هذا المفهوم
لابد من معرفة بعض آليات التضليل و المزالق التي استخدمت لترويج شرعية النظام
● اختزال وتشويه مفهوم الشرعية بعدة أساليب مثل اسلوب النصوص المبتورة والمجتزأة (إلا ان تروا كفراً بواحاً)
● منع التفكير فيها بطريقة منهجية شاملة وربطها بقضايا تنفر وتخيف الباحث فيها مثل قضية تكفير المعين وبقضية الخروج المسلح وإشاعة الفتنة
● استخدام نظام الكهنوت بحصر الحديث عن الشرعية بالعلماء الرسميين
● السيطرة على وسائل الاعلام الداخلية والخارجية ومنع أي طرح فيه مخالفة لوجهة نظرهم حتى أصبح الحديث فيها بين الناس مربكاً تحفه المخاطر من كل جانب.
فكيف يجب تناول القضية مادامت بهذه الحساسية بما تستحقه من طاعة لله سبحانه وتعالى وعناية وبيان وتجرد
المدخل الآمن في تناول قضية الشرعية
● لابد من ادراك خطورة المسألة وأنها تعبد لله وأن معرفتها واجب شرعي لا يسع المسلم التغافل عنها
● الاقرار بأن هذا الدين العظيم لا يقدم لنا قضية خطيرة مثل قضية الحكم بأسلوب مختزل
● التناول المنهجي الشامل للمسألة وفق الكتاب والسنة على ضؤ كلام أهل العلم الثقات الأثبات وليس علماء السلاطين
● أن الحكم على شرعية نظام ما يستدعي معرفة الواقع على حقيقته وليس بالادعاءات
● ضرورة استقراء مقاصد الشرع في مسألة الحكم ومن ثم تقويم النظام
مقاصد دينية أصلية في الدولة
هناك مقاصد شرعية عظيمة تبنى عليها الدولة ويراد منها تحقيقها ورعايتها ولاخلاف بين أهل العلم في أن عدم تحققها يسقط الشرعية بالكامل
● مرجعية الشرع وسيادته على كل الأشخاص حاكما ومحكوما والقوانين والامور والسياسات أي أن الشرع هو المرجع الأول والنهائي والمطلق
● تحقيق العدل بين الناس جميعاً من خلال نظام قضائي مستقل وشامل
● تحقيق الامن بكافة اشكاله (السياسي والفكري والثقافي والاجتماعي)
● تحقيق الهوية الدينية للدولة فلابد ان يكون للدولة طابع إسلامي في علاقاتها
● تطبيق الحد الأدنى من الواجبات الكفائية التي لا يطبقها الا الحاكم مثل الدفاع عن البلد والحج والزكاة بمعنى فرضها على الناس وصلاة الاستسقاء
● منع المحرمات المقطوع بحرمتها مثل الظلم والربا والزنا والسرقة والقتل والجرائم المختلفة وغيرها فيمنع الحاكم ظهورها علناً
ولا خلاف بين العلماء في ان عدم تحقق هذه المقاصد يسقط الشرعية عن الحاكم، ولو ادعاها زوراً وبهتاناً وحتى لو لم يمكن الخروج عليه لأي سبب من الأسباب
مقاصد مصلحية في الدولة
هناك وظائف أخرى مصلحية للدولة متفق على وجوب اضطلاع الدولة بها ولكن هناك اختلاف في كونها شرط للتحقق بالشرعية مثل:
● العمل بالشورى في اختيار الحاكم بداية
● العمل بالشورى في قرارات الدولة خصوصاً المصيرية منها
● توفير الفرصة للمحاسبة والتقويم والمراجعة والتصحيح
● تأمين كافة الخدمات والامور المعاشية الضرورية منها والحاجية للفرد والمجتمع
هذه اذن واجبات ومقاصد يجب تحقيقها ولكن على اختلاف في شأنها فهناك من يرى أنها واجبة وتسقط الشرعية على من لم يحققها وهناك من يرى خلاف ذلك.
