شرعية النظام السعودي

مقدمة في مفهوم الشرعية قضية شرعية الحكم وتطبيقها على نظام آل سعود

2009-12-28T07:43:00.001-08:00

HTML clipboard

مقدمة في مفهوم الشرعية قضية شرعية الحكم وتطبيقها على نظام آل سعود

لمشاهدة المحاضرة اضغط هنا

لتنزيل المحاضرة اضغط الزر الايمن ثم (حفظ الهدف باسم)

كيف نتناول شرعية آل سعود؟

في هذه الدراسة نتناول موضوعا حساسا ومهمّا لا بد فيه أن نراقب ألفاظنا ومعانيها لأن فيه تعبدا لله سبحانه وتعالى بقبول شرعية شيء ما وانكارشرعية شيء آخر وما يترتب على ذلك من أحكام ونتائج خطيرة

ما المقصود بالشرعية وكيف نتحقق من وجودها في الأنظمة القوانين والدول؟ خصوصاً أن كل الناس يدعونها بحق أو بباطل ، فهناك الشرعية الدولية و الشرعية الثورية وغيرها وهذا يصف نفسه بالحاكم الشرعي وآخر يصف مرجعيته بالشرعية الخ.

إذن قضية الشرعية مسألة يختلف الناس عليها كاختلافهم في الأديان والمذاهب وغيرها،فالشرعية في دين أو فلسفة أو زمان أو مكان تختلف عن آخر ، فهناك تصرفات شرعية تحت قانون وفلسفة ما ، باطلة في غيرها .

الشرعية الدينية تعنى أن يوافق القول أو الفعل أو التصرف لأمر الشارع بحيث يستوفي الأركان والشروط المطلوبة فتترتب عليه آثاره المقررة، ولأجل ذلك فإن مخالفة الشرعية تستوجب البطلان وتفرض رد المخالفة وتمنع حصول آثاره المترتبة عليه

بداهة ليس هناك خلاف بين المسلمين فيمن هو الشارع ،و لكن هذا اللفظ يستخدم حالياً وكثيراً في مجال القانون ليس من منظور الدين الاسلامي ولكن من جهة الاحتكام الى الدستور الذي هو أساس القوانين ، بل ربما قالوا هذا القانون غير شرعي لأنه مخالف للدستور، وربما استخدموا مفهوم الشرعية من منظور السياسة المجرد ويقصدون به استعداد وقابلية الشعب للتعامل مع السلطة بوصفها توصلت الى الحكم بطريق "شرعي" بغض النظر ان كانوا كلهم أو بعضهم يوافقون أو يرفضون سياساتها وقرارتها

سوف نستعرض أنواع الحكومات بناء على مسألة الشرعية ونطبق ذلك على نظام الحكم في بلادنا بموضوعية، ومع اعترافنا بقصور وتقصيرنا في هذا المجال إلا أن سكوت العلماء والمتخصصين وتلبيس بعضهم على الناس واستغلال النظام لذلك وتضليل الناس في هذا الشأن أوجب علينا البيان والتفصيل بحسب ما نستطيعه ملتزمين بمنهج أهل السنة والجماعة، والله الموفق

أنظمة الحكم الحائزة على الشرعية عموما

هناك أنظمة حكم متعددة ولكنها تحوز على شرعية ما واعتراف المبدأ الذي تستند عليه بغض النظر عن قبولنا أو رفضنا له، تماماً مثل عقود زواج ومعاملات الكفار هي صحيحة على دينهم

● الشرعية الدينية حيث يعتقد المحكوم ان طاعة الحاكم امر ديني فيه طاعة لله

● الشرعية النيابية او التفويضية حينما ينتخب الانسان من يمثله في القيام بأمره وهي ليست اقوى من الشرعية الدينية

● الشرعية الدستورية وقد فصلت الشرعية الدستورية عن النيابية فقد ينتخب الانسان بدون دستور وقد يكون الدستور ليس فيه انتخاب مثل نظام الملكية الوراثية.. والشرعية الدستورية هي عقد اتفق عليه الناس واصبح فيه الحاكم من خلال اقرار هذا العقد من قبل أمة ما مطاعا وله حق قيادة البلد

● شرعية الانجاز وهي حينما ينجح حاكم من الحكام في انقاذ البلد من ازمة معينة كالاحتلال او الجريمة او الفقر وقد لا يكون هذا الحاكم مؤهلا دينيا او مفوضا او منتخبا من قبل الشعب ولكنه قدم لشعبه شيئا ينتظرونه فاصبح مقبولا لديهم بهذا السبب

أنظمة الحكم الفاقدة للشرعية

● الأنظمة الدكتاتورية في اغلب دول العالم لأنها تستند على القوة أو الأمر الواقع

● الأنظمة التي تستند على المال حيث يشتري الحاكم ولاءات القبائل والتجمعات من خلال المال

● الأنظمة التي تستند الكذب والتضليل وذلك بالامساك بزمام الاعلام والمعلومات

● الأنظمة التي تستند على الحكم الوراثي

وقد تجتمع هذه الأوصاف أو بعضها في نظام ما ولكن المعيار هو وجود الشرعية من عدمها.

نريد ان نرى اين يقع ابن سعود من هذه الشرعيات هل لديه شرعية دينية ام تفويضية ام دستورية؟ هل هو يتمتع بشرعية الانجاز؟ هل فرض علينا شرعيته بالامر الواقع؟ ام انه حقق الشرعية بوسائل اخرى؟ وقبل ان ننظر في مدى تحقق نظام ال سعود بالشرعية لابد أن نقول اننا ملتزمون بالاسلام وان معيار التقييم الحاكم بالشرعية الدينية ،خصوصا وأن النظام السعودي يزعم التزامه بالدين و يسوق لنا شرعيته باسم الدين فيريد ان يقول لنا ان طاعته قائمة على اساس دين، ومن أطاعني فقد أطاع الله الخ المزاعم.

من خلال هذا المنطلق نستعرض مزاعم نظام ابن سعود وكيف يسوق شرعيته لنا

مفهوم الشرعية الذي يسوق لنا

● طاعة الحاكم من (آل سعود) هي طاعة دينية يؤجر فاعلها ويأثم من يقصر فيها، وهنا تسخر النصوص وتلوى أعناقها لتتلاءم مع هذا الفهم ،وكل ما جاء من النصوص الشرعية في الطاعة يروض من أجل أن ينطبق على آل سعود بما لا محيص عنه

● المقصود بالحاكم كل الأسرة الحاكمة وليس الملك وحده، حيث لاحدود بين الأسرة والملك، والناس إما ملك من آل سعود تجب طاعته وإما من غيرهم فتجب عليه الطاعة

● تبنى على شرعية نظام آل سعود وتستنفر وتوظف لخدمتها كل المصطلحات الدينية مثل الولاء والنصيحة والخروج وخاصة البيعة ، وكأن عقد البيعة عقد شكلي ، أما الشرعية لآل سعود فهي تحصيل حاصل، لا ينبغي مراجعتها ولا بحثها

● من لم يقر بشرعية الحاكم أو شكك فيها فهو حتماً من الخوارج الذين ورد الحديث بقتلهم منعاً للفتنة

● تقتضي شرعية النظام السعودي المبالغة في الثناء على الحاكم وتزكيته

● انتقاد الحاكم جريمة تستحق العقوبة حتى لو كان الناقد مقرا بشرعيته

هذا اذن المفهوم المشوه بخصوص شرعية ال سعود يراد منا أن نسلم به فيقتنع به الكبار ويربى عليه الصغار فيسلمون به بلاوعي إلى ما لانهاية، ولا شك ان قدرة ال سعود على تسويق هذا المفهوم وفرضه قدرة فعالة وقد وظفوا آلة هائلةً جبارةً وجنداً يعملون بالليل والنهارللوصول لهذا الهدف. ومن الانصاف أن نقر بتفوق النظام في هذا المكر

كيف نجح النظام في تسويق هذا المفهوم

لابد من معرفة بعض آليات التضليل و المزالق التي استخدمت لترويج شرعية النظام

● اختزال وتشويه مفهوم الشرعية بعدة أساليب مثل اسلوب النصوص المبتورة والمجتزأة (إلا ان تروا كفراً بواحاً)

● منع التفكير فيها بطريقة منهجية شاملة وربطها بقضايا تنفر وتخيف الباحث فيها مثل قضية تكفير المعين وبقضية الخروج المسلح وإشاعة الفتنة

● استخدام نظام الكهنوت بحصر الحديث عن الشرعية بالعلماء الرسميين

● السيطرة على وسائل الاعلام الداخلية والخارجية ومنع أي طرح فيه مخالفة لوجهة نظرهم حتى أصبح الحديث فيها بين الناس مربكاً تحفه المخاطر من كل جانب.

فكيف يجب تناول القضية مادامت بهذه الحساسية بما تستحقه من طاعة لله سبحانه وتعالى وعناية وبيان وتجرد

المدخل الآمن في تناول قضية الشرعية

● لابد من ادراك خطورة المسألة وأنها تعبد لله وأن معرفتها واجب شرعي لا يسع المسلم التغافل عنها

● الاقرار بأن هذا الدين العظيم لا يقدم لنا قضية خطيرة مثل قضية الحكم بأسلوب مختزل

● التناول المنهجي الشامل للمسألة وفق الكتاب والسنة على ضؤ كلام أهل العلم الثقات الأثبات وليس علماء السلاطين

● أن الحكم على شرعية نظام ما يستدعي معرفة الواقع على حقيقته وليس بالادعاءات

● ضرورة استقراء مقاصد الشرع في مسألة الحكم ومن ثم تقويم النظام

مقاصد دينية أصلية في الدولة

هناك مقاصد شرعية عظيمة تبنى عليها الدولة ويراد منها تحقيقها ورعايتها ولاخلاف بين أهل العلم في أن عدم تحققها يسقط الشرعية بالكامل

● مرجعية الشرع وسيادته على كل الأشخاص حاكما ومحكوما والقوانين والامور والسياسات أي أن الشرع هو المرجع الأول والنهائي والمطلق

● تحقيق العدل بين الناس جميعاً من خلال نظام قضائي مستقل وشامل

● تحقيق الامن بكافة اشكاله (السياسي والفكري والثقافي والاجتماعي)

● تحقيق الهوية الدينية للدولة فلابد ان يكون للدولة طابع إسلامي في علاقاتها

● تطبيق الحد الأدنى من الواجبات الكفائية التي لا يطبقها الا الحاكم مثل الدفاع عن البلد والحج والزكاة بمعنى فرضها على الناس وصلاة الاستسقاء

● منع المحرمات المقطوع بحرمتها مثل الظلم والربا والزنا والسرقة والقتل والجرائم المختلفة وغيرها فيمنع الحاكم ظهورها علناً

ولا خلاف بين العلماء في ان عدم تحقق هذه المقاصد يسقط الشرعية عن الحاكم، ولو ادعاها زوراً وبهتاناً وحتى لو لم يمكن الخروج عليه لأي سبب من الأسباب

مقاصد مصلحية في الدولة

هناك وظائف أخرى مصلحية للدولة متفق على وجوب اضطلاع الدولة بها ولكن هناك اختلاف في كونها شرط للتحقق بالشرعية مثل:

● العمل بالشورى في اختيار الحاكم بداية

● العمل بالشورى في قرارات الدولة خصوصاً المصيرية منها

● توفير الفرصة للمحاسبة والتقويم والمراجعة والتصحيح

● تأمين كافة الخدمات والامور المعاشية الضرورية منها والحاجية للفرد والمجتمع

هذه اذن واجبات ومقاصد يجب تحقيقها ولكن على اختلاف في شأنها فهناك من يرى أنها واجبة وتسقط الشرعية على من لم يحققها وهناك من يرى خلاف ذلك.

الأركان المتفق على كونها شرطا للشرعية

2009-12-28T07:38:00.001-08:00

HTML clipboard

الأركان المتفق على كونها شرطا للشرعية

أركان الشرعية

لمشاهدة المحاضرة اضغط هنا

لتنزيل المحاضرة اضغط الزر الايمن ثم (حفظ الهدف باسم)

أولا: الأركان التي لا خلاف في شرط توفرها لتحقيق الشرعية

الحديث عن الشرعية مهم وعميق ، بل هو محل الخلاف الأول مع نظام آل سعود وعنه تتفرع جميع المسائل الخلافية معه. وقبل الحديث عن الشرعية الدينية بالذات و تفاصيلها ومقاصدها لابد من توضيح بعض المصطلحات، مثل ما المقصود بالشرعية الدينية؟ حتى نستطيع ان نستخدمها في مواضعها بدقة، مبتعدين عن اسلوب التعمية والتضليل الذي تعودناه من هذا النظام وحتى ابتذلت الكلمات السامية والمعاني العظيمة على أيدي إعلامهم .

الشرعية تعنى أن يوافق القول أو الفعل أو التصرف أمر الشارع بحيث يستوفي الأركان والشروط المطلوبة فتترتب عليه آثاره المقررة، ولأجل ذلك فإن مخالفة الشرعية تستوجب البطلان وتفرض رد المخالفة وتمنع حصول آثاره المترتبة عليه

بداهة ليس هناك خلاف بين المسلمين فيمن هو الشارع ، فيكون المقصود بالحكم الشرعي كمصطلح بالمعنى الديني هو استيفاء هذا الحكم للمواصفات الشرعية ويقتضي ذلك الطاعة الدينية للحاكم او لجهاز الحكم بمعنى الطاعة التعبدية التي يعتبرها الفرد المسلم او المواطن امرا واجبا شرعا يؤجر بفعله ويأثم بتركه ويتبع ذلك الامتناع عن السعي في اي عمل من شأنه ازالة هذا الحاكم او هذا النظام

وأما الحكم بعدم الشرعية فمعناه استحقاق النظام او الحكم للتغيير ونبذ الطاعة وجواز أو وجوب السعي لذلك حسب القدرة. هذا تعريف نتفق على تحديده قبل ان ندخل في تفاصيل مفهوم الشرعية ومقاصدها.

ذكرنا سابقاً أن هناك اتجاهين في تناول الشرعية، اتجاه اختزالي مرفوض يشوه المعنى ويحيد عن الطريق وذلك بأن يحصر معنى الشرعية في شخص الحاكم هل هو مسلم أو كافر حتى يكون هناك نوع من الارهاب الفكري بالزام الناس بتكفير الحاكم فيما لوسلبت عن النظام، وهذا الاتجاه يربط الشرعية بشخص الحاكم انطلاقا من مفهوم "أنا الدولة والدولة أنا"، وهناك اتجاه منهجي شمولي يتفق مع قواعد هذا الشرع العظيم وتؤيده الأدلة وهو الذي نسعى الى تبيينه بحيث يفصل الأمر ويعطى لكل مسألة حكمها.

لقد سبقت الاشارة الى ان الامامة والدولة في الاسلام لم تشرع سدىً بل شرعت لمقصد عظيم ولعبادة لا تتحقق الا بها لان الدين كله تعبد لله سبحانه وتعالى، وهناك نوعان من المقاصد او الأركان التي من أجلها شرعت الامامة:

الأولى مقاصد أو أركان دينية لاخلاف في ان عدم تحققها يسقط الشرعية نوجزها فيما يلي وهي : المرجعية والسيادة للشرع (الحكم بما أنزل الله) ، وتحقيق الهوية الدينية للدولة، وتحقيق العدل ، و تطبيق الحد الادنى من الواجبات الكفائية التي لا يطبقها الا الحاكم، و منع المحرمات المقطوع بحرمتها التي تمنع بقوة الدولة.

الثانية هي مقاصد أو أركان مصلحية دنيوية تحقق مصالح البشر لها علاقة بمسألة تسيير شؤون الناس وهي : العمل بالشورى في اختيار الحاكم ، والعمل بالشورى في قرارات الدولة،و القيام بالمحاسبة والتقويم، وتحقيق الامن بكافة اشكاله، وتأمين كافة الخدمات والامور المعاشية.

المقاصد الدينية المتفق على شروط توفرها للشرعية

ويستحسن التركيز هنا على المجموعة الاولى من المقاصد التي لا خلاف بين العلماء في أن التقصير فيها أو عدم تحققها يسقط الشرعية عن الحاكم ونؤكد في هذا المختصر النقاطالرئيسية في فهم هذه القضية

الحكم بما أنزل الله

● وجوب الحكم بما انزل الله ثابت بالكتاب والسنة والاجماع بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة ،لا يعذر فيه أحد فضلاً عن أن يتفلت عنه أو يتنكب عنه من يدعي الشرعية باسم الدين

● هذا الركن الأساس من الشرعية يقتضي هيمنة الشرع على كل شأن وعلى كل شخص حاكما كان او وزيرا او مواطنا عاديا

● لا شك أن سنّ القوانين الوضعية والتشريعات النظامية المصادمة لشرع الله عزوجل بشكل مضطرد ممنهج أمر آخر غير التقصير اليومي او المحاباة او الظلم الفردي أو التهاون الذي يقع من البشر عموماً والذي وقع فيه عدد من الحكام والقضاة في تاريخنا الاسلامي مع أنه ليس بحجة كما هو معلوم

● مجرد زعم النظام انه ملتزم بحكم الله لا يعني شيئا اذا كان التطبيق اليومي مخالف لهذا الشرع الحكيم بل هو حجة عليهم في الدنيا والأخرة

هذه هي النقاط الرئيسة في قضية الحكم بما أنزل الله وسوف نرى كيف ان هذه النقاط قد زيفت وشوهت بالكامل في بلادنا.

هوية الدولة المسلمة

● كون الدولة مسلمة يقتضي تحكيم الشريعة الإسلامية في كل الأمور ومن بينها علاقاتها الخارجية التي يجب أن تبنى على الاسلام

● اقامة العلاقات على خلاف الشريعة يؤدي الى الفسق والكفر الذي يسلب عنها الشرعية

● من واجبات الدولة المسلمة ان تنصر المسلمين فاذا قصرت في ذلك فقد قصرت في واجب شرعي وسقطت عنها الشرعية

● لاشك ولاخلاف بين أهل العلم أن مساعدة غير المسلمين ضدهم وتمكّين اعداء الاسلام من المسلمين معصية عظيمة تتردد بين الردة والفسوق والنفاق الأكبر، وهي على كل حال تزيل الشرعية وتسقطها لو وقعت مرة فكيف إذا كانت منهجا وسلوكا مستديما للدولة

وهوية الدولة المسلمة لهاعلاقة بالقاعدة التالية من ضمن الضوابط التي لا خلاف بين العلماء على ان عدم توفرها يسقط الشرعية عن الدولة

تطبيق الواجبات التي لا يقوم بها الا الحاكم ومنع المحرمات

● الحرص على إقامة شعائر الاسلام واظهارها واجب ثابت بالكتاب والسنة خصوصاً ما لا يمكن تحقيقه إلا بالدولة ولا يسع الأفراد القيام به

● التمكين لدين الله لا يتحصل الا بقيام الولاة أنفسهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أنفسهم أولاً وليس مجرد إنشاء هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تشحن برجال المخابرات ويراد منها فقط الدعاية للنظام

● التقصير في اقامة الشعائر ومنع المحرمات الثابتة مسقط للشرعية إضافة لكونه سبب للعذاب الدنيوي

● الطائفة التي تعطل الشرائع الثابتة او تستحل الحرام الثابت تعامل معاملة مانعي الزكاة فكيف إدا كانت هي التي تتولى أمر المسلمين.

هذا استعراض سريع وعجالة مختصرة للمقاصد الرئيسية الدينية يحق للقاريء المنصف أن يتبين بها إلى أن السبب الذي وجدت الامامة من اجله لم يتوفر فكيف يمكن ان تضفي شرعية وطاعة تعبدية على حاكم لم يلتزم بشيء من مقاصدها وضوابطها؟ وسوف نتناول باذن الله تفاصيل هذه النقاط واقوال العلماء والادلة الشرعية في هذه المسألة بشيء من الإيجاز والتركيز.

الأركان المختلف في كونها شرطا للشرعية

2009-12-28T07:31:00.001-08:00

HTML clipboard

أركان الشرعية

لمشاهدة المحاضرة اضغط هنا

لتنزيل المحاضرة اضغط الزر الايمن ثم (حفظ الهدف باسم)

ثانيا: الأركان المتفق على وجوبها المختلف على كونها شرطا في تحقق الشرعية

بينّا في الموضوع السابق أن المقاصد التي من أجلها شرعت الامامة ويمكن تقويم الشرعية الدينية بها نوعان :

الأولى مقاصد دينية تسقط الشرعية بعدم تحققها ولا خلاف في تحقيقها شرطا للشرعية

والثانية هي مقاصد لاخلاف على وجوبها ولكن اختلف في ان عدم توفرها هل يكون سببا في سقوط الشرعية وهي كالآتي:

مقاصد مصلحية متفق على وجوبها مختلف في اشتراطها لتحقيق الشرعية

● العمل بالشورى في اختيار الحاكم

● العمل بالشورى في قرارات الدولة

●تحقيق العدل الشامل في تأمين حقوق الناس والعدل الخاص من خلال القضاء المستقل النزيه

● تحقيق المحاسبة والتقويم

● تحقيق الأمن بكافة أشكاله

● تأمين كافة الخدمات والأمور المعاشية

حقائق شرعية حول هذه القضايا:

● الأمة مجمعة على أن الأصل في تحديد الحاكم هو الاختيار والإقرار

● الأمة مجمعة على وجوب الشورى والمحاسبة ومنع الاستبداد

● الأمة مجمعة على وجوب تسهيل منافع الناس وتحقيق الأمن

● الأمة مجمعة على وجوب العدل والمسؤولية في توزيع المال العام

فقد تحقق الاتفاق على الوجوب في كل هذه القضايا، وهو قول الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وغيرهم من أهل السنة ، وجرى الخلاف حول: هل يعتبر الحاكم الذي لم يحقق ذلك آثما مع بقاء شرعيته أو أنه غير شرعي وينبغي خلعه واختيار غيره. ولأهل السنة في ذلك رأيان:

المدرسة الأولى

● تقول هذه المدرسة أنه لا شرعية ولا طاعة للمتغلب عن غير رضا وإقرار من المسلمين، فاذا استلم متغلب الحكم بالقوة او بالوراثة فلا طاعة له ويجب الخروج عليه.

● وتقول هذه المدرسة كذلك أن لا شرعية للحاكم المستبد الذي لا يستشير حتى وان كان تولى الحكم برضا المسلمين.

● وتقول لا شرعية للحاكم الظالم الذي يحكم بالهوى،

● لا شرعية لمن لم يحقق الأمن للناس، ولا شرعية لمن لا يحمي حقوقهم،

● لا شرعية لمن يستأثر بالمال العام ويعدل في توزيعه.

ووفقاً لهذا الرأي يجب الخروج على الحاكم بهذه الموجبات و لو بالسلاح، وقد قال بذلك عدد كبير من الصحابة والتابعين ، و نسب هذا الرأي لكثير من الفقهاء من بينهم عدد من الأئمة الأربعة وغيرهم ،بل عدّه ابن حزم الرأي الراجح.

وبهذا التفصيل فلم يكن هذا القول للخوارج أو رأياً شاذاً ، بل كان هو الرأي الغالب في صدر الدولة الاسلامية ،بل عمل بمقتضاه عدد من الصحابة والتابعين ، منهم ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأبناء الصحابة في المدينة رضي الله عنهم عندما خرجوا على يزيد وكذلك خرج عدد من فقهاء التابعين في البصرة ضد الحجاج فيما عرف بثورة الفقهاء ، ولذا يؤكد ذلك ابن حجر في قوله: (وهذا ـ يعني الخروج بالسيف ـ مذهب للسلف القديم).

وقد جمع الشيخ الدكتور حاكم المطيري في كتابه الحرية أو الطوفان عددا كبيرا من النصوص تدعم هذا الرأي وتعتبر الحاكم المتغلب دون انتخاب فاقدا للشرعية مطلقا ودلل عليه بأحاديث وأقوال للخلفاء الراشدين صريحة في تحقيق هذا المعنى.

المدرسة الثانية

تقبل باضفاء الشرعية وتقبل بطاعة الحاكم في المعروف وتمنع الخروج عليه حتى لو لم يكن منتخبا أو عادلا أو عاملا بالشورى أو مؤديا لحاجات الناس ولكن بالشروط التالية:

أولا: أن يكون منفذاً لواجبات الإمامة فيما صنفناه المجموعة الأولى من الأركان وهي:

1. سيادة الشرع وهيمنته

2. المحافظة على إسلامية الدولة

3. تنفيذ الواجبات الكفائية ومنع المحرمات التي تحتاج لسلطة في منعها،

ثانيا: أن لا يزكى هذا الحاكم ولا يثنى عليه بل يوصف بالظلم والاستبداد

ثالثا: أن ينكر عليه بظلمه واستبداده وينأى العلماء بأنفسهم عنه

رابعا: أن لا يجرّم أحد من المنكرين عليه

خامسا: أن يعتبر من سعى لإزاحته مجتهداً مخطئاَ وليس خارجياً

وقبل محاكمة النظام الى قواعد الشرع نستعرض هذه الأمور التي أجمع العلماء على وجوب قيام الحاكم بها وإن اختلفوا في شرعية من لم يتصف بها.

الشورى

● الشورى لها موضعان لا يغني أحدهما عن الآخر:

أولاً: الشورى في اختيارالحاكم ، أي قبل تعيينه وهو ما يسمى الآن بالانتخاب

ثانيا: الشورى كذلك في اتخاذ القرار في أثناء حكمه

● لا خلاف بين العلماء في وجوب الشورى في الأمرين، وذلك للنصوص المعروفة المشهورة ، ولكن جرى الخلاف في مدى الزام الحاكم برأي المستشارين

● الشورى لابد ان تنظم آلياً بمؤسسات منتظمة ثابتة فعالة لا أن تكون على هوى الحاكم

● الشورى لابد ان تنظم بعقد اجتماعي واضح المعالم والحدود وفقاً للشريعة

المحاسبة والمراقبة

● محاسبة الحاكم وأعوانه ليست حقاً للأمة فحسب بل هي واجب تأثم إذا قصرت فيه

● الحاكم لا يسمح بالمحاسبة فحسب بل يمتثل لأحكامها ، ولو أدت للخلع أو عقوبة الإعدام والمصادرة

● تعطيل المحاسبة يعني العذاب الدنيوي من الفوضى والظلم المتراكم ويؤدي الى الإثم العظيم

● تنظيم المحاسبة هو تأدية لحق الله عزوجل في إقامة الدولة

● لتحقيق مهمة المحاسبة لا بد من ترتيب أجهزة الحكم والشورى بطريقة محكمة تعين على إتمام ذلك

● وجوب توعية المسلمين بحقهم في ذلك بل إن هذا من العلم الشرعي الذي لا يعذر المسلم بالجهل به

العدل

● العدل بالمعنى الشامل مطلب شرعي متفق عليه

● العدل مفهوم شامل يتجاوز مفهوم العدل بين شخصين في حكم أو معاملة

● العدل لفظ أدق وأشمل من المساواة ، ولذا ورد في القرآن الأمر به، والمساواة أمام القضاء من مظاهر العدل

● العدل لا يتحقق بطيبة الحاكم وطواعيته كما يظن البعض بل يتحقق بالضمانات النظامية التي ترتبها الدولة المسلمة بهيمنة الشرع والقضاء

● استقلال القضاء عن الحاكم وبطانته شرط من شروط تحقق العدل ولا يتحقق ذلك إلا بنظام عدلي سليم

● نفوذ أحكام القضاء على الناس جميعاً وبشكل فوري دون تدخل الجهات التنفيذية هو من مظاهر العدل

● بناء علي ذلك يصبح النظام العدلي شرطاً لتحقيق الشرعية

تحقيق الأمن بأنواعه:

● الأمن الجنائي حيث يأمن الناس على أعراضهم وأموالهم وأنفسهم من المجرمين

● الأمن الفكري أن تحمي الدولة حق الناس في قول ما يؤمنون به

● الأمن الأجتماعي أن تضمن الدولة ما يعصم الناس من الانحراف والمجتمع من التفكك

● الأمن العسكري لحماية الدين والدولة

● الأمن الاقتصادي بحيث توفر الدولة للناس كفايتهم

هذه مجرد اشارات بخصوص الامن ولكن الأمر يحتاج الى تفصيل ليس هذا محله، بل هناك واجبات أخرى على الحاكم يصعب تصنيفها تصنيفاً تاماً وهي توفير الخدمات, والخدمات ليس لها حد انما ينبغي للحاكم ان يؤدي ما اتفق الناس على انه ضروري لمعيشتهم.

تأمين الخدمات

ينبغي أن يقوم الحاكم بكل ما يؤدي لسهولة حياة الناس مثل الماء والكهرباء والوقود والمواصلات والاتصالات و تسهيل الشؤون الإدارية وحل مشاكل الناس وتوفير الخدمة الخاصة للفئات الضعيفة مثل اليتيم والشيخ والأرملة وذوي الاحتياجات الخاصة حتى لايستغل مرضى النفوس ضعفهم

بناء على ماتقدم كيف نقوم النظام السعودي

وفقاً لمقاييس كلا المدرستين واضح أن النظام السعودي عطل كلا النوعين من الأركان، وبهذا فالنظام لا يتمتع بأي شرعية لأن المشكلة في إخلاله بالأركان الدينية التي تبنى عليها شرعية النظام، فأركان الإمامة معطلة تماماً، ولذا فلا يجوز بأي حال تزكية النظام أو الثناء عليه لأنه ثناء على كفر وظلم وفسق وطغيان، و لا يجوز التثريب على من يرى عدم شرعيته ،وبما أنه غير قائم بالأركان الأساسية فلا بد من السعي لتحقيقها. وكذلك عطل النظام النوع الثاني من الأركان فلا يستطيع أحد أن يزعم ان النظام قائم على الشورى أو العدل أو توفير الأمن والخدمات للأمة.

هل النظام السعودي شرعي؟

2009-12-28T07:25:00.001-08:00

HTML clipboard

هل النظام السعودي شرعي؟

لمشاهدة المحاضرة اضغط هنا

لتنزيل المحاضرة اضغط الزر الايمن ثم (حفظ الهدف باسم)

للتحقق من شرعية النظام لابد من مراجعة شاملة دقيقة للنصوص والاحاديث وأقوال العلماء الثقات بكل موضوعية، وهي فرصة لمن كان رهين التزييف ان ينكشف عنه هذا التضليل أما من يخدع نفسه ويخادع الاخرين فتقام عليه الحجة ويُقمع بهذه النقولات الكثيرة

وسنحاول الاشارة الى أهم النصوص الشرعية والعبارات العلمية الواردة في كل مسألة من دون استقصائها وهي كافية في تحقيق الغرض

وجوب الحكم بما أنزل الله ثابت بالكتاب والسنة

هذا أوجب الواجبات وأعرف المعروف ومما لا يخفى على مسلم وإليك بعض الأدلة التفصيلية

● "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" (المائدة، 44)

● "وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك" (المائدة، 49)

● "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً" (النساء، 65)

● قال ابن تيمية (...ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله لا بين المسلمين ولا الكفار ولا غير ذلك إلا بحكم الله ورسوله،) الفتاوى، 35/407-408

● وقال الشيخ محمد بن إبراهيم (وتحكيم شرع الله وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه) محمد بن إبراهيم، الفتاوى، 12/251

عدم الحكم بما أنزل الله كفر

● يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (… فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر) .ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، 3/12 .

● وقال: (… والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه، أو حرّم الحلال المجمع عليه، أو بدّل الشرع المجمع عليه كان مرتدا ...ً) ابن تيمية، الفتاوى، 3/267

● وقال ابن القيم رحمه الله: (… من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء عن الرسول فقد حكم بالطاغوت وتحاكم إليه) ابن القيم، إعلام الموقعين، 1/49..

● وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: (… من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ورغب عنه وجعل لله شريكاً في الطاعة) فتح المجيد، ص392

● ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله (..وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين كما قال تعالى: "ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً" (النساء60،) رسالة تحكيم القوانين (ص8)

سن القوانين غير الشرعية هو بذاته الكفر البواح

● "ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً" (النساء60)

● "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون" (المائدة، 50)

● "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله" (الشورى، 21)

● وقوله "قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا، قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون" (يونس، 59)

● قال الشيخ محمد بن إبراهيم (… واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل القليــــل لا شك أنه عدم رضاً بحكم الله ورسولـــــه ... واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة والأمر كبير مهم وليس من الأمور الاجتهادية ...) مجموع فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم ج12/،251 رسالة تحكيم القوانين الصفحات 15،14،13.

● وكذلك قال (… إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين .....) (ص5) ، (فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات، مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة...،.فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة لشهادة أن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة ...) ، ص7، 17.

● وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: (تحكيم النظام المخالف لتشريع خالق السموات والأرض في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم كفر بخالق السموات والأرض، وتمرد على نظام السماء ... ) أضواء البيان، 4/84.

● وقال الشيخ محمد حامد الفقي في شأن مُحَكِّم القوانين الوضعية: (… فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمى به، ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها ...( 14) فتح المجيد ، شرح كتاب التوحيد، 3/396

● وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحكيم القوانين الوضعية: (فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه...) عمدة التفسير، 4/157.

● وقال ابن كثير عن الياسق وهو شريعة المغول (وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد هواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير) تفسير ابن كثير (ج2/17)

سنّ القوانين الوضعية والتشريع أمر آخر غير التقصير أو المحاباة أو الظلم

● قال الشيخ محمد بن إبراهيم في الصنف الأول: (… أما الكفر الذي لا ينقل عن الملة والذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه كفر دون كفر، وقوله أيضاً “ليس بالكفر الذي تذهبون”، فذلك مثل أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى، وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملّة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها، فإن معصية سماها الله في كتابه كفراً أعظم من معصية لم يسمّها الله كفراً...) محمد بن ابراهيم، رسالة تحكيم القوانين، ص 8. إذن هو كفر دون كفر ومعصية عظيمة إذا وقعت مرة ولكنه اذا كان منهجا وسلوكا فله حكم آخر

مجرد زعم النظام أنه ملتزم بحكم الله لا يعني شيئا إذا كان التطبيق مخالفا

● قال تعالى: "ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً" (النساء ، 60)

● قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في تفسير هذه الآية: (فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعاً لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه مؤمن،) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، 393 .

● وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في تفسيرها: (… فإن قوله عز وجل "يزعمون" تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلاً، بل أحدهما ينافي الآخر ... فكل من حكم بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه ...) رسالة تحكيم القوانين (ص 8-9)

● وقال رحمه الله في موضع آخر "لو قال من حكّم القانون أنا أعتقد أنه باطل..... فهو كما لو قال أحد: أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنها باطل" مجموع الفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (189/6)

نماذج انتشار الأحكام والقوانين والمحاكم الوضعية

ان تحكيم الشريعة يقتضي تحكيمها في كل الأمور وليس حصرها في مسائل معدودة يحتاج إليها ، و يستغني عنها في غيرها ، أليس هذا مما ينطبق عليه قوله تعالى (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) البقرة الآية 85(يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ) المائدة الآية41 وغيرهما كثير

انظر الى هذا الحشد من القوانين

● نظام الأوراق التجارية

● نظام الشركات

● نظام العمل والعمال

● نظام مراقبة البنوك

● نظام الجنسية العربية السعودية

● نظام المطبوعات والنشر

● نظام المؤسسات الصحفية

● نظام الأحكام العامة للتعرفة الجمركية

● نظام الجيش العربي السعودي

● نظام العلم الوطني

● نظام مكافحة الرشوة

لقد أقرت القوانين الوضعية تحت اسم الأنظمة خداعاً للناس وتسمية للأشياء بغير أسمائها وتهرباً من حقيقة كونها قوانين تشابه القوانين العلمانية ، بل هي منقولة حرفيا من الدول المجاورة وتحتوى على فلسفة التشريع الوضعي ونصوصه التي تبيح أعمال الربا والغرر والتأمين التجاري ويعتبرها محمية من قبل الدولة، وفيها عدد كبير من العقوبات والغرامات و أشكالاً من فض المنازعات والدعاوى وأنماط الصلح المخالفة للشريعة جملة وتفصيلاً،أما المحاكم محدودة بتعميمات من الملك والأمراء والوزراء بل حتى من رؤساء البلديات المحاكم

ورغم هذا كله ففي بعض هذه القوانين الوضعية ( الأنظمة) أنه يجوز للملك او لوزير الداخلية ابطال أي حكم وتحويله للجنة وضعية ،مما لا يوجد له نظير مطلقاً لا في شرع ولا قانون، فإن الدول العلمانية لا تسمح بهذا إلا في أضيق الحدود وتفرض استقلال القضاء وتحترم القوانين وتخضع لقرارات محاكمها

إن النظام الذي يقر مثل هذه الترسانة من القوانين الوضعية لا يقبل منه الزعم بتطبيق الشريعة ويفقد الشرعية المزعومة من الدين .

علاقات الدولة المسلمة تبنى على الإسلام

إن الدولة المسلمة تبني شؤونها في التشريع والسياسة وغيرها على ما يوافق شرع الله ، ولقد حذر الله عزوجل من موالاة الكفار في عدة مواضع منها:

● "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين" (المائدة، 51)

● "لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير" (آل عمران 28)

● "لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله" (المجادلة، 22)

● "ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم" (البقرة، 120)

● "ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون" (المجادلة، 14)

● "بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعاً" (النساء، 139)

● إن إقامة العلاقات على خلاف ذلك معصية عظيمة تؤدي بصاحبها إلى الكفر، حذر اهل العلم منها وإليك بعض أقوالهم

● قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله (من اتخذ الكفار أعواناً وأنصاراً وظهوراً يواليهم على دينهم، ويظاهرهم على المسلمين فليس من الله في شيء، أي قد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر ..) وقال القرطبي: (… ومن تولى اليهود والنصارى من دون المؤمنين فإنه منهم، أي من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متولٍ أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه، وصار حكمه حكمه) ، الجامع لأحكام القرآن ج313/6.

● قال ابن حزم رحمه الله: (… صح أن قوله: "ومن يتولهم منكم فإنه منهم" (المائدة، 51)، إنما هو على ظاهره، بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين) ابن حزم، المحلى، ج35/13.

● قال ابن تيمية رحمه الله: (أخبر الله في هذه الآية أن متوليهم هو منهم، فقوله سبحانه: "ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء؛ (المائدة، 81)، يدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، فالقرآن يصدق بعضه بعضاً ...)ابن تيمية، الإيمان، 14.

● قال ابن القيم (إن الله قد حكم ولا أحسن من حكمه أنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، "ومن يتولهم منكم فإنه منهم"، فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن، كان لهم حكمهم، وهذا عام ...) أحكام أهل الذمة،ج 67/1-69.

● قال الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ: (… وأخبر سبحانه وتعالى أن من تولاهم فهو منهم ...) أوثق عرى الإيمان، 26ـ27.

● قال الشيخ حمد بن عتيق: (… قد دلّ القرآن والسنة على أن المسلم إذا حصلت منه موالاة أهل الشرك والانقياد لهم ارتد بذلك عن دينه ...) الرسائل والمسائل النجدية،ج1 ص745

● قال الشيخ عبدالله بن عبداللطيف: (… إن كل من استسلم للكفار ودخل بطاعتهم وأظهر موالاتهم فقد حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام ووجب جهاده ولزمت معاداته ...) عبدالله عبداللطيف، الدرر السنية، 11/7.

نصرة المسلمين واجبة ومساعدة أعدائهم ضدهم كفر

هذا الواجب ثابت بالكتاب والسنة فقد قال الله تعالى: «وإذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق« (الأنفال الآية 72)، وقال تعالى : "وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والوِلدان.." (النساء، 75).

أما من السنة فقد روى سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من أُذِلّ عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذلّه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة” رواه أحمد بسند حسن. ،وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما من امرئ ٍ يخذل امرءاً مسلماً في موطن يُنتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يُحبّ فيه نُصرته”(10). قال الهيثمي إسناده حسن.

وفي المقابل فقد حرم الله عزوجل مساعدة غير المسلمين ضدهم ، بل صرح بعض العلماء بكونها عملاً يخرج من الملة، والعياذ بالله، كما قال ابن تيمية “وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين ؛ مع كونهم يصلون ويصومون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين ، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلاً للمسلمين " .، وعدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من نواقض الإسلام العشرة : " الناقض الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ، والدليل قوله تعالى :" ومن يتولهم منكم فإنه منهم " . (13). الرسائل والمسائل النجدية، 52/3 ، و قال " إن الأدلة على كفر المسلم إذا أشرك بالله ، أو صار مع المشركين على المسلمين ، ـ ولو لم يشرك ـ أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم المعتمدين " .، كذلك قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن (إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعاً واختياراً وأعانهم في بدنه وماله فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر) الرسائل والمسائل النجدية، 134/2-135.

مظاهر موالاة أعداء الإسلام والحرب على الإسلام

لقد دأبت الحكومة السعودية على معاداة وحرب دعاة الاسلام والتنكيل بهم وموالاة كل معاد لهم ، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر، ونشير هنا الى أشهرها

● دعم حكومة الجزائر العلمانية بالمليارات ضد الجبهة الإسلامية للإنقاذ

● دعم نظام اليمن الجنوبي الشيوعي بالمليارات ضد اليمن الشمالي

● دعم حركة جون قرنق النصراني المتعصب والمدعوم من الكنائس ضد الحكومة السودانية

● دعم الأحزاب المسيحية في لبنان ضد الفلسطينين

● دعم الأمريكان ضد أفغانستان والعراق

● دعم الاتحاد السوفياتي بالمليارات خلال أزمة الخليج

● التآمر مع الدول العربية ضد جميع الحركات الإسلامية

● تسليم من يلوذ بالحرم من المسلمين للدول التي تطالب بهم

إقامة شعائر الإسلام وإظهارها واجب ثابت بالكتاب والسنة

قال تعالى :"الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر" (الحج، 41)، قال الضحاك رحمه الله في تفسيرها: (… هو شرط شرطه الله عز وجل على من آتاه الله الملك ...) الجامع لأحكام القرآن، 7/73، وقال إمام الحرمين الجويني (الغرض ـ من الإمامة ـ استيفاء قواعد الإسلام طوعاً أو كرها،ً والمقصد الدين) غياث الأمم، 138، وقال الماوردي (… الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ...) الماوردي، الأحكام السلطانية،وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : (يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها) السياسة الشرعية، 139

وأشار إليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: (...جميع الولايات مقصودها أن يكون الدين كله لله، فإنه سبحانه إنما خلق الخلق لذلك وذلك هو الخير والبر والتقوى ...) محمد بن عبدالوهاب، المجموعة الكاملة، 9/42.

والتمكين لدين الله لا يتحصل إلا بقيام الولاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قال تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر" (آل عمران110) ، وقال: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" (التوبة، 71) وقال: "الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر" (الحج، 41).،

فالخير والإيمان لا يتحقق إلا بهذا الواجب المؤكد الذي هو فائدة الرسالة وخلافة النبوة، ولذا قال ابن تيمية وابن القيم :(… جميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ...)، الحسبة، 6، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، 246.

وهذا الواجب يتفاوت حسب القدرة ولذا قال شيخ الإسلام: (..والقدرة هي السلطان والولاية، فذوو السلطان أقدر من غيرهم، وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم ...) الحسبة، 6 ، أي في شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقريباً منه قول عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (… ومما يجب على ولي الأمر تفقد الناس من الوقوع فيما نهى الله عنه ورسوله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن بإزالة أسبابها، وكذلك بخس الكيل والميزان والربا ...) الرسائل والمسائل النجدية، 2/11.

التقصير في رفع الشعائر ومنع المحرمات الثابتة سبب للعذاب الدنيوي

لقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في التحذير من ذلك، حيث قال الله تعالى :"وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً" (الإسراء، 16). والمعنى كما قال القرطبي في تفسيرها (وقيل أمّرنا: جعلناهم أمراء، فإذا أراد (الله) إهلاك قرية مع تحقيق وعده على ما قال تعالى أمر مترفيها بالفسق والظلم فحق عليها القول بالتدمير ...) الجامع لأحكام القرآن، 1/230.

روى الترمذي وأبي داود عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لما وقع النقص في بني إسرائيل، كان الرجل منهم يرى أخاه يقع على الذنب، فينهاه عنه، فإذا كان الغد، لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ونزل فيهم القرآن، فقال: "لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانو يعتدون" (المائدة، 78) وقرأ حتى بلغ "ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون“" (المائدة، 78-81)

وعن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه قال، قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه: (يا أيها الناس، إنكم تقرأون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها "يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم" (المائدة، 105)، وإنما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب“، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيّروا ولا يغيّرون، إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب" ) أورده أبو داود والترمذي.

وعن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي، يقدرون على أن يغيّروا عليه ولا يغيّرون، إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا“ رواه أبو داود

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “والذي نفسي بيده لتأمرنّ بالمعروف، ولتنهونّ عن المنكر، أو ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم عقاباً منه، ثم تدعونه فلا يستجيب لكم“ رواه مسلم والترمذي

الطائفة التي تعطل الشرائع الثابتة أو تستحل الحرام الثابت تعامل معاملة مانعي الزكاة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (… وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت عن بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله ...) السياسة الشرعية، 108.

وقال في موضع آخر: (… فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج، أو التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته ...... فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها ...) الفتاوى، 28/503 ،فعدم الإقرار بالشريعة له حكم ، والامتناع عن أحكامها مع الإقرار بها له حكم آخر, تماماً مثل الفرق بين جحود فرض الصلاة وعدم الصلاة كسلاً

مظاهر تعطيل الشعائر واستحلال المحرمات المقطوع بها

● تعطيل الجهاد وأدنى حد منه تأمين الدفاع عن البلد

● استحلال الربا وسن القوانين المبيحة له واعتباره أساسا للاقتصاد

● الفساد الأخلاقي المدعوم من الإعلام المملوك للاسرة الحاكمة

● الحرب على الدعاة والمخلصين والمجاهدين بواسطة الأجهزة الأمنية

● التمكين للفسقة والعلمانيين والمخربين من مؤسسات الدولة

● استخدام علماء سوء يزورون الدين وتمكينهم من وسائل الاعلام

● استخدام القضاء المزعوم بانه يطبق الشريعة الإسلامية ضد المصلحين والدعاة

● منع عدد كبير من كتب الدعوة الإسلامية حتى كتب الدعوة الوهابية

● اغلاق التسجيلات الاسلامية التي ينتفع بها الناس

● منع المؤسسات الدعوية الاسلامية

● شن الحرب على العمل الخيري

هذا اذن استعراض لمجموعة من النصوص والاقوال ولمظاهر تعطيل الشريعة خصوصاً وأن آل سعود وعلمائهم يزعمون الالتزام بمدرسة اهل السنة وطريقة السلف والدعوة الوهابية فهذه النصوص تبين مدى انضباط آل سعود في أهم القضايا الشرعية ، وإذا عطلت طائفة الشريعة فكيف تكتسب الشرعية؟

شبهات في الدفاع عن النظام

2009-12-28T07:20:00.001-08:00

HTML clipboard

شبهات في الدفاع عن النظام

لمشاهدة المحاضرة اضغط هنا

لتنزيل المحاضرة اضغط الزر الايمن ثم (حفظ الهدف باسم)

نتناول هنا الشبهات التي تستخدم من أزلام النظام لإحراج أو لتخويف القائلين بعدم شرعية النظام ،وهي قائمة من الشبه الواهية التي لا بد من دحضها حتى نستوفي لقضية الشرعية حقها ولأنه بقيت بعض الجيوب تشكك في هذه المسألة وتظن أنه بهذه الشبهات تحرج الإصلاحيين حينما ينبهون الامة إلى حقيقة عدم شرعية النظام ،سوف نستعرض هذه الشبهات جملة ثم نتناولها بالتفصيل والرد واحدة تلو الأخرى وهي:

● الاستدلال بالنصوص المبتورة أو بحديث دون ذكر ما يخصصه أو ما يقيده

● التلاعب بقضية الخروج حتى تكون وسيلة لارهاب من يعارضون النظام

● الاحتجاج بسرية النصيحة والاعتماد على احاديث محل نظر إما في صحتها او في تفسيرها

● التلاعب باصطلاح الفتنة والمصلحة

● زعم اشتراط استحلال الكفر علناً لسقوط الشرعية فلايكفي للحاكم ان يمارس الكفر حتى تسقط شرعيته بل لابد من اعلان الاستحلال

الطريقة الصحيحة لبحث المسائل

الباحث المنصف يلزمه شرعاً النظر في النص كاملاً ،فلا يجوز أن يأخذ بعض آية أوحديث وإلا كان مثل الذي يحتج بقوله تعالى :(ولا تقربوا الصلاة) ، بل لابد من جمع النصوص والأدلة التي وردت في الموضوع وأقوال العلماء مع الدقة والأمانة في نقولاته و النظر فيها جميعاً ،كذلك يلزمه النظر في القواعد الكلية والمقاصد العامة للشرع ، وقد كان علماء الإسلام مثالا في ذلك حتى في الأمور الأقل شأنا من الحكم والسلطان خذ مثلا كلامهم في زكاة الحلي

هذه هي طريقة العلماء في كل المسائل والفتاوى الفقهية، وليس من شأنهم ولا أدبهم الاحتجاج بالنصوص المبتورة والمجتزأة ،لكن الذين يثيرون الشبهات يسلكون مسلكاً مختلفاً مثل محامي الشيطان ، فتجده يزور او يتغافل او يتلاعب بتفسير النصوص والأدلة مع المشاغبة والحيل.

انظر إلى كلام الإمام الشهير الشاطبي مؤلف كتاب الموافقات وكتاب الاعتصام وهو يحذر من الغلط فكيف إذا كان متعمداً: (… ومدار الغلط إنما هوعلى حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت ...)، وينبه إلى أن(… من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها، وبالعمومات من غير تأمل هل لها مخصصات أم لا؟ وكذلك العكس بأن يكون النص مقيداً فيطلق، أو خاصاً فيعمّ بالرأي من غير دليل سواه، فإن هذه المسالك رمي في عماية واتباع الهوى في الدليل ...) ... الشاطبي، الاعتصام، 1/244-246. وفي موضع آخر يفرق بين (… فشأن الراسخين في العلم تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاً كأعضاء الإنسان...) وبين (… وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ما ـ أي دليل كان ـ عفواً أو أخذاً أولياً ، وإن كان ثمّ ما يعارضه من كلي أو جزئي، فكان العضو الواحد (أي الدليل الواحد) لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكماً حقيقياً فمتبعه متبع المتشابه، ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ ...)

ولذلك يجب علينا جميعاً أن نجمع ونستحضر ونتأمل النصوص الورادة في قضية الحاكم اذا اردنا ان نطبق مبدأ الاخذ الكلي للشريعة وتناول النصوص بشكل شمولي ومقارنة بعضها ببعض حتى ننتبه ان كان هناك تقييد او تخصيص اونسخ لا أن نأخذ ما نهوى ونترك ما لا يعجبنا

النصوص الواردة في طاعة الحاكم:

يمكن تقسيم النصوص الواردة في هذا الموضوع إلى ثلاث مجموعات :

مجموعة أولى من النصوص ظاهرها وجوب الطاعة مطلقا ،ومجموعة ثانية وظاهرها سقوط الشرعية لوجود أي مخالفة، أما المجموعة الثالثة فهي التي تخصص وتقيد وتفسر ما سبقها، واتباعاً لمنهج العلماء سوف نستعرض كل مجموعة على حدة ثم نجمع بينها

المجموعة الأولى: ومنها النصوص الأتية

● قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"، (النساء، 59).

● ما روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية”(رواه مسلم)

● والحديث المروي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع”(4).

المجموعة الثانية : ومنها النصوص الأتية

● عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما من نبيّ بعثه الله قبلي إلا كان له من أمّته حواريون وأصحاب يأخذون بسنّته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل”(رواه مسلم) قال ابن رجب الحنبلي: (… وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد) جامع العلوم والحكم 304

● ومنها الحديث المروي عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة، ويعملون بالبدعة، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، قلت يا رسول الله: إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله” رواه ابن ماجه، وأخرجه أحمد والطبراني، والبيهقي بألفاظ متقاربة وصحح الحديث كلاً من أحمد شاكر والألباني

● وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “سيكون أمراء من بعدي يأمرون بما تعرفون ويعملون ما تنكرون فليس أولئك عليكم بأئمة” اخرجه الطبراني بإسناد جيد

المجموعة الثالثة : ومنها النصوص الأتية

● عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال: “بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان”، وفي رواية: “وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم” متفق عليه.

● والحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: “اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله” رواه البخاري

● ومنها حديث أم الحصين الأحمسية رضي الله تعالى عنها قالت: “حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع .. إلى أن قالت: ثم سمعته يقول: إن أُمّر عليكم عبد مجدع ـ حسبتها قالت أسود ـ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا” رواه مسلم والترمذي والنسائي

● وفي رواية الترمذي والنسائي سمعته يقول: “يا أيها الناس اتقوا الله وإن أُمّر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله”،

● والحديث المروي عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين يبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة ... الحديث” رواه مسلم والمعنى هو اقامة الدين وليس اقامة الصلاة فقط.

بيان الحق في آية طاعة ولي الأمر

لا بد من التنبيه إلى أن الآية تقول أولي الأمر وليس ولي الأمر ، والفرق بين المفرد والجمع واضح ، ولكن لغاية تم اغفاله ، ثم أولو الأمر هم الحكام والعلماء ، وهي مقيدة بالإيمان فقد قال تعالى : أولي الأمر منكم ”من الذين آمنوا“ ثم قيدت بالآية التي تليها: عن أبي حازم أن سليمان بن عبدالملك قال له: ألستم أمرتم بطاعتنا في قوله "وأولي الأمر منكم" قال أبو حازم: (أليس قد نزعت منكم إذ خالفتم الحق بقوله: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" )

ونضيف إليها القواعد الكلية في فهم الآية وهي أنه قد أجمع المسلمون أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما أجمعوا على أن لا طاعة للحاكم الكافر.

بيان الحق في الأحاديث التي يحتجون بها

أما من يثير الشبهات بالاستدلال بالأحاديث فإنه يحتج بالمجموعة الثالثة من الأحاديث بشكل مبتور فتراهم يستدلون بحديث عبادة ويتوقفون عند قوله “وألا ننازع الأمر أهله”، “إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان”، ومن المقطوع به أن تبديل الشرائع وسن القوانين المضاهية لشرع الله ومظاهرة المشركين على المسلمين واستحلال الحرام وتحريم الحلال هو من الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، ويزعمون اشتراط استحلال الكفر علناً وهو ما لا دليل عليه

وأما حديث أنس وحديث أم الحصين فقد ورد فيه الاستثناء الصريح بقوله صلى الله عليه وسلم: “ما أقاموا فيكم كتاب الله”، وإقامة كتاب الله تعني كل ما تقدم من الحكم بما أنزل الله ورفع شعائر الإسلام والتمكين لدين الله وهذا هو شرط القبول بالإمامة، وهذا الشرط غير متحقق

وأما حديث عوف بن مالك فقد ورد فيه الاستثناء بقوله صلى الله عليه وسلم “ما أقاموا فيكم الصلاة”، وإذا أُعملت الأدلة مع بعضها البعض يتبين أن المقصود بقوله “ما أقاموا فيكم الصلاة” يعني ما أقاموا فيكم الدين لأن الصلاة عمود الدين، ولأن الأحاديث الأخرى تفسر ذلك الحديث، وهو الأليق بكلام سيد الفصحاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من مثل قوله: “الحج عرفة”، مع علمنا بالاضطرار من دين الإسلام ببطلان حج من حضر عرفة ثم انصرف من غير أداء بقية الأركان كطواف الإفاضة مثلاً.

فيكون المعنى الأجمالي للحديث وجوب الطاعة لأولياء الأمر بمجموع هذه الشروط ،وليس مطلقاً كما يزعم أهل الشبهات ، بل إن الشرعية عن النظام قد سقطت بمخالفاته التي لا يمكن احتمالها ولاتأويلها .

الخروج وسرية النصيحة والغيبة.. شبهات وردود

2009-12-28T03:41:00.001-08:00

HTML clipboard

الخروج وسرية النصيحة والغيبة.. شبهات وردود

لمشاهدة المحاضرة اضغط هنا

لتنزيل المحاضرة اضغط الزر الايمن ثم (حفظ الهدف باسم)

من بين ما يستخدمها أزلام النظام والمدافعون عن شرعيته إثارة الشبهات في موضوعات الخروج وسرية النصيحة و الغيبة مستخدمين التلاعب بالنصوص وايرادها بشكل مبتور ومجتزأ، وحديثنا ليس استقصاءً لهذه الشبهات لأنها متهافتة لا تستحق الاستقصاء، ولكنه إشارة إلى معظمها مبتدأين بقضية الخروج لأنها من اكثر القضايا اشكالا في مسألة التعامل مع شرعية الدولة ومن اقوى الاسلحة استخداما من قبل الدولة للرد في قضية شرعية النظام

أساليب النظام في استخدام لفظ ” الخروج“ في الدفاع عن شرعية الدولة

لسنا نتوقع من النظام وعلمائه وإعلامه الإنصاف وطلب الحق ولذا فقد تعمدوا الخلط بين ”الخروج“ اصطلاحاً ولغةً ، بل إن العلماء والإعلام متآمرون في التضليل والتشويه والتحريف للمعاني ليتم لهم الدفاع الأعمى عن النظام الفاقد للشرعية بكل مقاييسها، حيث لم يحصل هذا التزوير في الخلط بين الخروج اصطلاحا ولغة إلا في علماء آل سعود، وتعدى الأمر عند هؤلاء العلماء إلى محاربة كل من يحاول البيان والتفريق بين المفهومين

فهذه الكلمة أي "الخروج" نافعة جدا للإرهاب الفكري السياسي الذي تمارسه الدولة ضد كل من يناقش شرعيتها فتلجم الأصوات ، لذلك لابد من البيان

الخلط بين معنى الخروج الإصطلاحي واللغوي

الخوارج طائفة ضالة ورد في الحديث ذمهم والحث على قتالهم ، وعرفوا بـ "الخوارج" للحديث (يخرجون من الدين ) ولخروجهم على جماعة المسلمين بالاعتقادات المخالفة والسيف ، ومن أهم عقائدهم الفاسدة تكفير من لا يستحق وصف الكفر ، فهي صفة لجماعة بدعية وفكر منحرف مشهور يظهر من حين لآخر باسماء مختلفة. وإن كان لهذا الفكر من وجود فأكثر ما ينطبق على مشايخ آل سعود

وهذا المعنى الاصطلاحي ليس له علاقة بالخروج اللغوي الذي معناه السعي لإزاحة الحاكم بالقوة ، وهو ما قام به صحابة مشهود لهم بالجنة كالحسين رضي الله عنه في خروجه على يزيد و قام به كبار التابعين ، وهو رأي معتبر عند أهل السنة.

هذه نقطة مهمة يجب حسمها في قضية الحديث عن الخروج والتفريق بين الخروج الاصطلاحي واللغوي.

وتأتي بعد ذلك مرحلة تصنيف انواع الخروج اللغوي وهي على النحو ا لتالي:

أولا: الخروج على الحاكم الذي اكتملت فيه شروط الشرعية كلها سواء كانت الأركان المتفق عليها أو المختلف عليها، بمعنى أنه حاكم منتخب انتخابا عن رضا من الأمة ويحكم بالشورى والعدل وملتزما بالشرع ومحافظا على الهوية الإسلامية للدولة ومحققا الأمن للناس الخ . فهذا الحاكم أو نظامه، لاخلاف بين أهل العلم على أن الخروج عليه محرم، و أن الأمة ملزمة بالوقوف مع الحاكم ضد الخارجين عليه ظلماً وعدواناً ، وأنه لا يقوم به الا منحرف فكراً أو شهوةً

ثانيا: الخروج على الحاكم الفاسق أو الظالم أو المستبد ولكنه غير معطل للشرع

اختلف العلماء في مشروعية الخروج في هذه الحالة على قولين :

الأول الرأي القائل بجوازه رأي معتبر عند اهل السنة وقد فعله بعض الصحابة والتابعين ،

والثاني القول بعدم جوازه ،

وفي الحالين فإن الذين يحرمونه لا يجيزون الوقوف مع الظالم ضد الخارج عليه اذا كان مجتهدا ويقرون بإمامة الخارجي إذا تغلب. ومنعهم للخروج هو بسبب الخلاف في القدرة على التغيير وتداعياته وليس في أصل الخروج، ولا يسمون الخارج على الحاكم خارجيا بالمعنى الاصطلاحي مطلقا.

ثالثا: الخروج على الحاكم المعطل للشرع أو الكافر بشخصه

هذا لايسمى خروجا بل يسمى إقامة للإمامة الشرعية لأن الإمامة غير موجودة أصلاً ، فقد اتفق العلماء على أن هذا الحاكم أو كيان الحكم ليس له شرعية ولا طاعة دينية واتفقوا كذلك على أن السعي لإقامة الإمامة الشرعية واجب لأنها معطلة.

كيف نجح ال سعود في عملية التزوير وقلب الحقائق

اتخذ علماء آل سعود خطوات متعددة في تزوير الدين ، حملوا فيها النصوص ما لا تحتمل، وحرموا فيها ما لا يحرم وأوجبوا فيها ما لا يجب فمن ذلك

● اعتبار النصيحة العلنية والإنكار رفضاً للشرعية ، أنظر الرد على هذه ا لشبهة أدناه.

● اعتبار عدم تزكية الحاكم رفضاً للشرعية ،

● اعتبار عدم الاعتراف بالشرعية نبذًا للطاعة

● اعتبار نبذ الطاعة خروجا حتى لو لم يكن بالسلاح ، ولو لم يرد وصف للخروج اللفظي عند أي من العلماء المعتبرين دون حمل السلاح

● اعتبار الخروج اللفظي نفس الخروج الإصطلاحي بمعنى وصف من لم يلتزم ببيعة الحاكم بأنه من فئة الخوارج الضالة

وبذلك يصبح عند علماء آل سعود أي اعتراض على الحاكم خروجاً بدعياً اصطلاحيا يعتبر فاعله مثل الخوارج الذين قتلهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه

شبهة سرية النصيحة

يتبنى مشايخ آل سعود أن النصيحة لا تكون إلا بالسر ويحتجون لذلك بنوعين من الأدلة:

الاحتجاج بالمنطق

● الزعم بأن علانية النصحية تؤدي إلى الفتنة والدعوة للفوضى، وكأنهم أحرص من الشارع على الدين.

الاحتجاج بالنقل

مدار احتجاجهم على الحديث المنسوب لعياض بن غنم رضي الله عنه الذي جاء فيه جزءان :

● الجزء الاول منه: جلد عياض بن غنمٍ صاحب «دارا» حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول، حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم، فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض، ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن من أشد الناس عذاباً أشدهم عذاباً في الدنيا للناس»؟

● الجزء الثاني: فقال عياض بن غنم: ياهشام بن حكيم! قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أو لم تسمع رسول الله يقول: «من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمرٍ، فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل منه، فذاك، وإلا، كان قد أدى الذي عليه له»، وإنك ياهشام لأنت الجرىء إذ تجترىء على سلطان الله، فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى).

الجزء الأول صحيح لا شك في صحته باتفاق العلماء، وأكدته رواية مسلم وهي قاعدة شرعية بتحريم التعذيب ،حيث روى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام، قال: مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس، وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ماهذا؟ قيل: يعذبون في الخراج، فقال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا»

أما الجزء الثاني فضعيف لا يحتج به لسببين الأول ضعف الرواية ، والثاني لتضافر الأدلة بعكس ذلك وهو مشروعية الاعلان في الانكار ، وبيان ذلك

أولاً ضعف الرواية

● الرواية الأولى لأحمد مرسلة للانقطاع بين شريح وهشام

● الرواية الثانية ،بيّن ابن أبي عاصم في «السنة» ضعف الرواة والانقطاع والتدليس

● الرواية الثالثة لأبي نعيم في «معرفة الصحابة» فيها عبد الوهاب بن الضحاك متروك الحديث

● الرواية الرابعة للحاكم في «المستدرك» ضعفها الذهبي لضعف الرواة

● الرواية الخامسة لأحمد كذلك قال عنها الحافظ ابن حجر موضوعة بلا ريب ، فحديث هذا شأنه كيف يحتج به في أمر عظيم كهذا ، وكيف يرجح على الأحاديث الصحيحة الصريحة

ثانيا تضافر الأدلة على مشروعية علانية الإنكار والنصيحة

● حديث عبادة الذي ورد فيه قوله (لا نخاف في الله لومة لائم)

● الحديث المشهور «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله»

● الحديث الآخر أي الجهاد أفضل قال: «كلمة حق تقال عند ذى سلطان جائر»

● الحديث الآخر «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، أو أمير جائر»

● وحديث "والله لتأمرون بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذون على يد الظالم، ولتأطرونه على الحق أطراً"

● وحديث "إذا رأيت أمتي تهاب فلا تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم"

● عمارة بن رؤبة قال عن البشر بن مروان بصوت مسموع قبح الله هاتين اليدين! رواه مسلم ،

فهل بقيت شبهة بعد هذه الأحاديث في مشروعية علانية النصيحة

شبهة ان انتقاد الحكام غيبة

قبل أن نناقش هذه الشبهة أقول ليت القائلين بهذا الكلام يتورعون عن مال المسلمين وعن غيبة العلماء الأثبات ،

وإليك كلام الإما م ابن حنبل في هذا الشأن ،حيث قال له بعضهم: إنه ثقيل عليّ ان اقول: فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا, فقال: إذا سكتّ انت وسكتُّ أنا, فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟!

ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في اهل البدع؟ فقال: إذا صام وصلى واعتكف، فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع، فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل.فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم، من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغى هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء، لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاً، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء.

ولنترك ابن تيمية رحمه الله يبين لنا: "مأثور عن الحسن البصري, أنه قال: اترغبون من ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس. وفي حديث آخر: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. وهذان النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء. وذكر منهما: أن يكون مظهراً للفجور, مثل الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة, فإذا أظهر المنكر وجب الانكار عليه بحسب القدرة". فمن أظهر المنكر وجب عليه الإنكار, وأن يهجر ويذم على ذلك. فهذا معنى قولهم: (من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له). بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا, فإن هذا يستر عليه, لكن ينصح سرا,ً ويهجره من عرف حاله حتى يتوب, ويذكر أمره على وجه النصيحة.

تصحيح مفهوم المصلحة ومفهوم الفتنة

2009-12-28T03:29:00.000-08:00

HTML clipboard

تصحيح مفهوم المصلحة ومفهوم الفتنة

لمشاهدة المحاضرة اضغط هنا

لتنزيل المحاضرة اضغط الزر الايمن ثم (حفظ الهدف باسم)

قضية الفتنة و قضية المصلحة من القضايا التي يتلاعب بها النظام وعلمائه الذين لم يخلصوا لله سبحانه وتعالى –كما سيتيبن للقارىء المنصف- في خدمة هذا الدين ، بل أخلصوا للحاكم ووضعوا مراده قبل مراد الله سبحانه وتعالى، وعندهم استعداد لتزوير المصطلحات و المفاهيم وقلبها وجعل الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله.

ومن ضمن المصطلحات التي تم التلاعب بها مصطلحي الفتنة والمصلحة التي مُططت وغُيرت وحرفت عن معانيها ليستخدمها النظام في تثبيت أوهام الشرعية التي يحوكها حوله ويرهب أي محاولة لكشف تلك الأوهام. ومع تلبيس علماء السلطان على الناس فقد زاد الأمر سوءا ترويج بعض العبارات الموهمة التي شاعت وحفظت بين الناس وجعلت في مقام النصوص القطعية بحيث تسند إليها الفتاوى وتبنى عليها المواقف،

مع أن بعض تلك العبارات لا اصل لها أو أن أصلها شاذ أو منكر او قالها بعض المحسوبين على العلماء واعيدت صياغتها من اجل ان تكون وسيلة لخدمة أغراض النظام.

دعونا نبدأ باستعراض عام لمصطلح المصلحة و تعريفها وما قال العلماء حولها:

تعريف المصلحة

لم ترد كلمة المصلحة في الكتاب والسنة ولكن الفقهاء والأصوليين اصطلحوا على استخدامها ثم اجتهدوا في بيانها وضبطها حتى لا تنقلب الى اتباع للهوى والجهل.

فالمصلحة اصطلاحا هي كل منفعة داخلة في مقاصد الشرع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء ، وتسمى أحياناً مصلحة مرسلة من الاعتبار بالالغاء، إذ لو وجد شاهد بالاعتبار فهي نص صريح وليست مصلحة ، ولو كانت منفعة فيما يبدو للعقل البشري ووجد لها شاهد بالالغاء فلا وزن لها في الشريعة

ضوابط المصالح وموازناتها وشروط اعتبارها شرعا

أولاً: اندراجها عموماً في مقاصد الشرع الخمس والمتمثلة في حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، بحيث يُشرع ما يحفظ هذه المقاصد، ويُمنع ما يتعارض معها.

ثانياً: عدم معارضتها للكتاب أو للسنة ،كما هو واضح من التعريف،ولأنه لا اجتهاد مع النص ،والمصلحة في اتباع الشرع نفسه

ثالثاً: عدم معارضتها للإجماع لأن الإجماع قطعي والمصلحة ظني

رابعاً: عدم معارضتها للقياس، لأن القياس على النص أقوى من المصلحة المرسلة

خامساً: عدم تفويتها مصلحة أهم منها فقد ذهب الفقهاء إلى أنّه إذا تعارضت مصلحتان فإنّ الشّريعة تقدّم أقواهما وأولاهما بالاعتبار فمصلحة الأمّة مقدّمة على مصلحة الفرد ولو كان حاكماً

”درء المفاسد مقدم على جلب المصالح“

هذه من العبارات الرائجة بين الناس والتي أسيء فهمها واستعمالها وتلقفها النظام وأعوانه لتبرير وجوده أو للتخفيف من آثار عدم شرعيته ، وهي في الحقيقة دليل ضدهم، ولذلك فهم يستخدمونها دون أن يبسطوا الحديث فيها خوفا من أن يوازن الناس بين المفاسد والمصالح في حالة إزالة النظام وإنما يستعجلونه حتى لا يتعرف أحد على مفاسده ولا يتشوفون للخلاص منه

ويريدون من تكرار هذه العبارة أن يثبتوا في أذهان الناس أن بديل النظام لا محالة هو الفتنة التي لا تبقي ولا تذر، فيستكين الناس لهم ويستهجنون التفكير في شرعية النظام

وفي كل الأحوال ليست العبارة قاعدة شرعية ولا أساس استنباط ولكنها تندرج ضمن الشرط الخامس من شروط العمل بالمصلحة بحيث يجتهد العلماء في إجراء الموازنة الشرعية للمصالح. وهي عبارة لا تصلح أن تعارض الأدلة الشرعية، فضلاً عن أن ترجح عليها ولا يصح بناء الأحكام باستخدام هذه العبارة باطلاق لأن معناها نسبي لا ينضبط، بل يختلف باختلاف ظروف تطبيقها، وكما رأينا أن تقدير المصلحة هو تقدير شرعي فكذلك تقدير المفسدة شرعي ،لا يتم بمجرد التهويل أو الدعاية.

الفتنة

لفظة" الفتنة" موجودة في الكتاب والسنة بكثرة، ويمكن تتبعها وادراك معانيها من خلال كتب التفسير وشروح الحديث، و لا يجوز اختلاق معانى جديدة لها. وعملا بذلك سوف نتتبعها حسب القدرة لبيانها بعيدا عن المفاهيم التي يراد لنا ومنا أن نحصر فيها

تعريف الفتنة في اللغة

• قال الأزهري : جماع معنى الفتنة في كلام العرب : الابتلاء والامتحان ( تهذيب اللغة 14 / 296 )

• قال ابن فارس :" الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على الابتلاء والاختبار " (مقاييس اللغة 4 / 472 )

• قال ابن الأثير: الفتنة: الامتحان والاختبار( النهاية /410 )

• وبنحو من هذا قال ابن حجر في الفتح ( 13 /3 )

• وقد لخص ابن الأعرابي معاني الفتنة بقوله : " الفتنة الاختبار ، والفتنة : المحنة ، والفتنة : المال ، والفتنة: الأولاد، والفتنة الكفر، والفتنة اختلاف الناس بالآراء والفتنة الإحراق بالنار"(لسان العرب لابن منظور)

معاني لفظة "الفتنة" في القرآن

1- الابتلاء والاختبار: (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ) العنكبوت/2 أي عند الطبري وهم لا يبتلون.

2- الصد عن السبيل والرد: (وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْك) المائدة/49 قال القرطبي : معناه : يصدوك ويردوك

3- العذاب : (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) (النحل:110) فتنوا : أي عذبوا

4- الشرك ،والكفر : (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) البقرة/193 قال ابن كثير: أي شرك

5- الوقوع في المعاصي والنفاق : ( وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي)الحديد/ 14 قال البغوي :أي أوقعتموها في النفاق وأهلكتموها باستعمال المعاصي والشهوات .

6- اشتباه الحق بالباطل: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ) الأنفال/73، أي "إلا يوالى المؤمن من دون الكافر، وإن كان ذا رحم به ( تكن فتنة في الأرض) أي شبهة في الحق والباطل." جامع البيان بن جرير

7- الإضلال: ( ومن يرد الله فتنته ) المائدة/41، ”فإن معنى الفتنة هنا الإضلال“ البحر المحيط لأبي حيان ( 4 / 262 )

8- القتل والأسر : (وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) النساء / 101 . والمراد : حمل الكفار على المؤمنين وهم في صلاتهم ساجدون حتى يقتلوهم أو يأسروهم . كما عند ابن جرير

9- اختلاف الناس وعدم اجتماع قلوبهم: (ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة) أي يوقعوا الخلاف بينكم كما في الكشاف للزمخشري ( 2 / 277 )

10 - الجنون : ( بأيِّكم المفتون ) .فالمفتون بمعنى المجنون

11- الإحراق بالنار : ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ) ( البروج :10 )

هذه معانيها في اللغة والشرع الحكيم وإذا أمعنا النظر فيها نجد ان معنىً واحداً فقط من هذه المعاني يقترب مما يقصده النظام والمنافحون عنه وليس نفس ما يقصدونه تماما وهو اختلاف الناس وعدم اجتماع قلوبهم، وهم ينتصرون لهذا المعنى بالأثر "الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها"، وهـو إما منكر أو أنه لا اصل له ، وفي الحالين لا يجوز الاحتجاج به مطلقا .

وسياق الآية الذي ورد فيه هذا المعنى (ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة) يحذر المسلمين في المدينة قبيل غزوة احد من المنافقين على المسلمين لأنهم يريدون اثارة الخلاف بين المسلمين. فكيف تحذف تلك المعاني أو تنسى عمداً ويقدم هذا المعنى على بقية المعاني التي سبق ذكرها؟

لفظة "الفتنة" في الحديث

هناك احاديث كثيرة وردت في الفتنة وهي في مجملها نوعان:

النوع الأول التعوذ من الفتنة كفتنة المسيح الدجال وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات,

والنوع الثاني الاخبار عن الفتن المستقبلية التي ستحصل.

كيف نفهم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن؟ الجواب بأن نعرف كيف يُحمى المسلمون من هذا الاقتتال وكيف يجمعون على كلمة واحدة. ولذلك فحين قال الله تعالى "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" لم يقل واعتصموا بحبل الحاكم او اعتصموا بحبل ابن سعود، وانما قال اعتصموا بحبل الله، فالاعتصام والاجتماع والالتفاف انما يكون حول حبل الله سبحانه وتعالى والتمسك بالكتاب والسنة والرجوع والعودة اليه والاحتكام الى هذا الحق..

واذا اردنا ان نعرف ما سوف يحصل في المجتمع فعلينا مراجعة ما علمنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من سنن الله عز وجل وقوانينه في المجتمعات والدول. وهذه السنن الإلهية لا تتبدل ولا تتخلف ولاتتحول ولا تحابي ، فاذا اخذت الاسباب الفلانية اتيت بالنتائج الفلانية واذا اخذت الاحتياطات الفلانية حماك الله من النتائج الفلانية. وهذه السنن كلها تقول ان عاقبة السكوت عن الظلم والمنكر المجاهر به والمنتشر بين الناس وخيمة فهي تؤدي الى الهلاك والعقاب كما قال الله عزوجل (فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا) فهناك أشارة إلى السبب والنتيجة.

لكن السنن الربانية بطيئة تفاجئ أهل الغفلة الذين ينسونها ، سواء كان هذا العقاب الجماعي على شكل اقتتال او على شكل عذاب كوني كخسف او زلزال او غرق او غيره ، وقد نبه العلماء رحمهم الله إلي هذه السنن وأفرد العلامة ابن خلدون في مقدمته لذلك فصلا سماه الظلم مؤذن بخراب العمران

فاذا اردت ان تتقي الفتن فعليك بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعليك بالسعي للإصلاح وازالة الظلم والبطر والمنكر المجاهر به كما جاء في قوله تعالى (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) وكما جاء في قصة أصحاب السبت (فلما نسو ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون) وكما دل عليه حديث السفينة المشهور في البخاري (فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً)وحديث "لتقصرنه على الحق قصرا ولتأطرنه على الحق اطرا او ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض"، ومن السنن الإلهية المذكورة في القرآن الكريم ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )

فاذا اردنا ان نتفادى ضرب القلوب بعضها ببعض فعلينا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإذا أردنا السلامة من العذاب الدنيوي فعلينا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،لا أن نصف محاولات الإصلاح بالفتنة, وإليك قول ابن تيمية رحمه الله في تفسير قوله تعالى "ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني"لما كان في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الابتلاء والمحن ما يعرض به المرء للفتنة صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة, كما قال تعالى عن المنافقين: "ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني, ألا في الفتنة سقطوا" التوبة (49).. فكيف يطلب العاقل التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد اصابته؟ .. فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: 166/28).

كيف نتناول شرعية آل سعود.؟ 01

2009-12-28T03:09:00.000-08:00

كيف نتناول شرعية آل سعود.؟ 01

كيف نتناول شرعية آل سعود.؟ 02

2009-12-28T03:06:00.000-08:00

كيف نتناول شرعية آل سعود.؟ 02

كيف نتناول شرعية آل سعود.؟ 03

2009-12-28T03:01:00.000-08:00

كيف نتناول شرعية آل سعود.؟ 03

أركان الشرعية .. نظرة إجمالية 01

2009-12-28T02:56:00.000-08:00

أركان الشرعية .. نظرة إجمالية 01

أركان الشرعية .. نظرة إجمالية 02

2009-12-28T02:38:00.000-08:00

أركان الشرعية .. نظرة إجمالية 02

شرعية آل سعود .. الأدلة التفصيلية 01

2009-12-28T02:24:00.001-08:00

شرعية آل سعود .. الأدلة التفصيلية 01

شرعية آل سعود .. الأدلة التفصيلية 02

2009-12-28T02:22:00.001-08:00

شرعية آل سعود .. الأدلة التفصيلية 02

شرعية آل سعود .. الأدلة التفصيلية 03

2009-12-28T02:20:00.000-08:00

شرعية آل سعود .. الأدلة التفصيلية 03

شرعية آل سعود .. الأدلة التفصيلية 04

2009-12-28T02:18:00.000-08:00

شرعية آل سعود .. الأدلة التفصيلية 04

أقوال أهل السنة في النظام السعودي 01

2009-12-28T02:13:00.000-08:00

أقوال أهل السنة في النظام السعودي 01

أقوال أهل السنة في النظام السعودي 02

2009-12-28T02:10:00.001-08:00

أقوال أهل السنة في النظام السعودي 02

أقوال أهل السنة في النظام السعودي 03

2009-12-28T02:08:00.001-08:00

أقوال أهل السنة في النظام السعودي 03

أقوال أهل السنة في النظام السعودي 04

2009-12-28T02:05:00.001-08:00

أقوال أهل السنة في النظام السعودي 04

أقوال أهل السنة في النظام السعودي 05

2009-12-28T02:03:00.000-08:00

أقوال أهل السنة في النظام السعودي 05

الشبه التي تثار في الدفاع عن آل سعود 01

2009-12-28T01:56:00.001-08:00

الشبه التي تثار في الدفاع عن آل سعود 01

الشبه التي تثار في الدفاع عن آل سعود 02

2009-12-28T01:54:00.001-08:00

الشبه التي تثار في الدفاع عن آل سعود 02

الشبه التي تثار في الدفاع عن آل سعود 03

2009-12-28T01:51:00.000-08:00

الشبه التي تثار في الدفاع عن آل سعود 03

الخروج وسرية النصيحة .. شبهات وردود 01

2009-12-28T01:41:00.001-08:00

الخروج وسرية النصيحة .. شبهات وردود 01

الخروج وسرية النصيحة .. شبهات وردود 02

2009-12-28T01:39:00.001-08:00

الخروج وسرية النصيحة .. شبهات وردود 02

الخروج وسرية النصيحة .. شبهات وردود 03

2009-12-28T01:36:00.000-08:00

الخروج وسرية النصيحة .. شبهات وردود 03

الخروج وسرية النصيحة .. شبهات وردود 04

2009-12-28T01:33:00.001-08:00

الخروج وسرية النصيحة .. شبهات وردود 04

الخروج وسرية النصيحة .. شبهات وردود 05

2009-12-28T01:29:00.000-08:00

الخروج وسرية النصيحة .. شبهات وردود 05

المفهوم الحقيقي للفتنة والمصلحة 01

2009-12-28T01:25:00.000-08:00

المفهوم الحقيقي للفتنة والمصلحة 01

المفهوم الحقيقي للفتنة والمصلحة 02

2009-12-28T01:16:00.000-08:00

المفهوم الحقيقي للفتنة والمصلحة 02

المفهوم الحقيقي للفتنة والمصلحة 03

2009-12-28T01:13:00.000-08:00

المفهوم الحقيقي للفتنة والمصلحة 03

المفهوم الحقيقي للفتنة والمصلحة 04

2009-12-28T01:10:00.000-08:00

المفهوم الحقيقي للفتنة والمصلحة 04

شرعية النظام السعودي

مقدمة في مفهوم الشرعية قضية شرعية الحكم وتطبيقها على نظام آل سعود

كيف نتناول شرعية آل سعود؟

أنظمة الحكم الحائزة على الشرعية عموما

أنظمة الحكم الفاقدة للشرعية

مفهوم الشرعية الذي يسوق لنا

كيف نجح النظام في تسويق هذا المفهوم

المدخل الآمن في تناول قضية الشرعية

مقاصد دينية أصلية في الدولة

مقاصد مصلحية في الدولة

الأركان المتفق على كونها شرطا للشرعية

المقاصد الدينية المتفق على شروط توفرها للشرعية

الحكم بما أنزل الله

هوية الدولة المسلمة

تطبيق الواجبات التي لا يقوم بها الا الحاكم ومنع المحرمات

الأركان المختلف في كونها شرطا للشرعية

مقاصد مصلحية متفق على وجوبها مختلف في اشتراطها لتحقيق الشرعية

حقائق شرعية حول هذه القضايا:

المدرسة الأولى

المدرسة الثانية

الشورى

المحاسبة والمراقبة

العدل

تحقيق الأمن بأنواعه:

تأمين الخدمات

بناء على ماتقدم كيف نقوم النظام السعودي

هل النظام السعودي شرعي؟

وجوب الحكم بما أنزل الله ثابت بالكتاب والسنةهذا أوجب الواجبات وأعرف المعروف ومما لا يخفى على مسلم وإليك بعض الأدلة التفصيلية

عدم الحكم بما أنزل الله كفر

سن القوانين غير الشرعية هو بذاته الكفر البواح

سنّ القوانين الوضعية والتشريع أمر آخر غير التقصير أو المحاباة أو الظلم

مجرد زعم النظام أنه ملتزم بحكم الله لا يعني شيئا إذا كان التطبيق مخالفا

نماذج انتشار الأحكام والقوانين والمحاكم الوضعية

علاقات الدولة المسلمة تبنى على الإسلام

نصرة المسلمين واجبة ومساعدة أعدائهم ضدهم كفر

مظاهر موالاة أعداء الإسلام والحرب على الإسلام

إقامة شعائر الإسلام وإظهارها واجب ثابت بالكتاب والسنة

مظاهر تعطيل الشعائر واستحلال المحرمات المقطوع بها

شبهات في الدفاع عن النظام

الطريقة الصحيحة لبحث المسائل

النصوص الواردة في طاعة الحاكم:

المجموعة الأولى: ومنها النصوص الأتية

المجموعة الثانية : ومنها النصوص الأتية

المجموعة الثالثة : ومنها النصوص الأتية

بيان الحق في آية طاعة ولي الأمر

بيان الحق في الأحاديث التي يحتجون بها

الخروج وسرية النصيحة والغيبة.. شبهات وردود

أساليب النظام في استخدام لفظ ” الخروج“ في الدفاع عن شرعية الدولة

الخلط بين معنى الخروج الإصطلاحي واللغوي

كيف نجح ال سعود في عملية التزوير وقلب الحقائق

شبهة سرية النصيحة

الاحتجاج بالمنطق

الاحتجاج بالنقل

أما الجزء الثاني فضعيف لا يحتج به لسببين الأول ضعف الرواية ، والثاني لتضافر الأدلة بعكس ذلك وهو مشروعية الاعلان في الانكار ، وبيان ذلك

أولاً ضعف الرواية

ثانيا تضافر الأدلة على مشروعية علانية الإنكار والنصيحة

شبهة ان انتقاد الحكام غيبة

تصحيح مفهوم المصلحة ومفهوم الفتنة

تعريف المصلحة

ضوابط المصالح وموازناتها وشروط اعتبارها شرعا

”درء المفاسد مقدم على جلب المصالح“

الفتنة

تعريف الفتنة في اللغة

معاني لفظة "الفتنة" في القرآن

لفظة "الفتنة" في الحديث

كيف نتناول شرعية آل سعود.؟ 01

كيف نتناول شرعية آل سعود.؟ 01

كيف نتناول شرعية آل سعود.؟ 02

كيف نتناول شرعية آل سعود.؟ 02

كيف نتناول شرعية آل سعود.؟ 03

كيف نتناول شرعية آل سعود.؟ 03

أركان الشرعية .. نظرة إجمالية 01

أركان الشرعية .. نظرة إجمالية 01

أركان الشرعية .. نظرة إجمالية 02

أركان الشرعية .. نظرة إجمالية 02

شرعية آل سعود .. الأدلة التفصيلية 01

شرعية آل سعود .. الأدلة التفصيلية 01

شرعية آل سعود .. الأدلة التفصيلية 02

شرعية آل سعود .. الأدلة التفصيلية 02

شرعية آل سعود .. الأدلة التفصيلية 03

وجوب الحكم بما أنزل الله ثابت بالكتاب والسنة

هذا أوجب الواجبات وأعرف المعروف ومما لا يخفى على مسلم وإليك بعض الأدلة التفصيلية